اتفاق الطاقة النووية بين أميركا والسعودية لا يتضمن ضوابط صارمة

أظهرت رسالة بعثت بها وزارة الخارجية الأميركية إلى أحد أعضاء مجلس الشيوخ أن اتفاقاً مقترحاً بين الولايات المتحدة والسعودية بشأن تطوير الطاقة النووية في المملكة يفتقر إلى الضمانات الصارمة التي حث عليها المشرعون الديمقراطيون. وقالت إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب العام الماضي إنها تسعى إلى إبرام اتفاق نووي مدني مع السعودية لدعم الصناعة الأميركية وتقوية العلاقات الدبلوماسية.

ومع ذلك، يشعر دعاة عدم الانتشار النووي بالقلق لأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قال إن السعودية ستسعى إلى تطوير أسلحة نووية إذا فعلت إيران ذلك. وكتب عشرات من المشرعين الديمقراطيين الأميركيين رسالة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو في مارس/آذار لحثه على الضغط من أجل بروتوكول للأمم المتحدة، تدعمه واشنطن منذ عقود، يمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة رقابة واسعة على أنشطة الطاقة النووية للدول، مثل تمتعها بسلطة إجراء عمليات تفتيش مفاجئة في مواقع غير معلنة.

لكن رسالة من وزارة الخارجية بتاريخ 18 مايو/أيار موجهة إلى السناتور الديمقراطي إدوارد ماركي تقول إن الاتفاقية تتطلب فقط من واشنطن والرياض إبرام اتفاقية ضمانات ثنائية أقل صرامة. وحث المشرعون أيضا روبيو على الضغط من أجل أن يتضمن أي اتفاق مع السعودية ضمانات طوعية بموجب المعيار الذهبي لعدم انتشار الأسلحة النووية. وكان روبيو قد أيد اتباع المعيار الذهبي مع السعودية عندما كان عضواً في مجلس الشيوخ.

ويحظر هذا المعيار، الذي وافقت عليه الإمارات في عام 2009 قبل أن تبني أول محطة للطاقة النووية، تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة النفايات النووية، وكلاهما يمكن أن يكون مساراً نحو تطوير مواد انشطارية لصنع الأسلحة النووية. لكن الرسالة لم تذكر المعيار الذهبي.

الإمارات: المسيّرات التي استهدفت محطة براكة النووية انطلقت من العراق

وقال بول جواليانوني، أحد كبار مسؤولي الشؤون التشريعية في وزارة الخارجية، في الرسالة الموجهة إلى ماركي إن الاتفاقية قيد المراجعة النهائية تمهيداً لتوقيع ترامب عليها. وكتب أن الاتفاقية ترسي الأساس القانوني لشراكة نووية مدنية تمتد لعقود وتبلغ قيمتها مليارات الدولارات بين بلدينا، وتدعم