أبرز ما جاء في تقرير مجلس السلام في غزة المقدم لمجلس الأمن

ذكر تقرير قدمه مجلس السلام في غزة إلى مجلس الأمن منتصف الشهر الجاري أن وقف إطلاق النار صمد إلى حد كبير لمدة سبعة أشهر في القطاع رغم حديثه عن رصده انتهاكات بعضها جسيمة متطرقاً بشكل خاص إلى ما وصفها بعوائق في وجه تنفيذ خريطة الطريق الخاصة بالقطاع، وذلك في أول تقرير خطي يقدمه المجلس، الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بهدف بحث خطط إعادة إعمار قطاع غزة بعد أكثر من عامين من الحرب الإسرائيلية المدمرة، إلى مجلس الأمن الذي صادق على إنشائه بموجب القرار 2803 في العام 2025.

ومن أبرز ما جاء في استنتاجات التقرير نصه على صمود وقف إطلاق النار إلى حد كبير لمدة سبعة أشهر، مع وجود انتهاكات بعضها جسيمة، من دون الإشارة لإسرائيل بالاسم فيما يخص وقوفها خلف تلك الانتهاكات. وأوضح أنه تمت إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين في سجون.

ولاحظ أن المساعدات الإنسانية زادت بشكل ملحوظ مع الإشارة في الوقت ذاته إلى أن الاحتياجات هائلة والوضع الإنساني كارثي، إذ يعيش معظم سكان غزة في مآوٍ مؤقتة ويواجهون أزمات حادة من نقص المياه ومواد النظافة والأدوية وغاز الطهي والخدمات الصحية. وقدر التقرير نسبة البطالة بـ80%، في حين ما تزال المدارس والمستشفيات مدمّرة إلى حدٍّ كبير. وقدّر الحاجة لما لا يقل عن 3.1 مليارات دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية الأساسية خلال السنة الحالية وحدها. ولا يذكر مسؤولية إسرائيل عن كل ذلك النقص وتحكمها في المعابر واستمرارها في فرض الحصار على القطاع، وتقييدها ليس فقط للكميات التي تدخل، بل كذلك لنوعية المساعدات.

221 خرقاً إسرائيليا بـ18 يوماً وأكثر من 100 شهيد خلال شهر في غزة

وفيما يتعلق بإعادة الإعمار والاقتصاد، لفت تقرير مجلس السلام إلى أن نحو 85% من البنية التحتية في غزة قد دُمّرت أو تضررت، وهناك نحو 70 مليون طن من الأنقاض تحتاج إلى إزالة، ناهيك عن عيش قرابة مليون شخص دون مساكن دائمة. وتوقف التقرير