اتحاد الغرف الخليجية يناقش مشروع الضمان وتسهيل الاستثمارات
122 مشاهدة
عقد مجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجية اجتماعه الـ67 اليوم الأربعاء في الكويت حيث ناقش مشروع الضمان الخليجي وعددا من القضايا التي تعزز العمل المشترك بين دول مجلس التعاون بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي إلى جانب سبل تعزيز التجارة البينية الخليجية وتسهيل الاستثمارات المتبادلة ويعد مشروع الضمان الخليجي وثيقة تهدف إلى تسهيل انتقال البضائع عبر المنافذ الخليجية من خلال السماح بدخولها من المنفذ الأول في إحدى دول المجلس وانتقالها عبر دولة أو مجموعة من الدول الأعضاء لتنهى الإجراءات الجمركية في المقصد النهائي وفق آلية الانتقال الخليجي المعتمدة دون الحاجة إلى تقديم أي مستندات أو دفع ضرائب أو رسوم أو اتخاذ إجراءات جمركية إضافية وبحث الاجتماع عددا من القضايا الاقتصادية التي تسهم في تحقيق التكامل بين دول المجلس ودعم التعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار في ظل التحولات النوعية التي تشهدها اقتصادات دول الخليج من حيث تنويع مصادر الدخل وتعزيز الأمن الغذائي وأمن الطاقة وتطوير الكوادر الوطنية لمواكبة الموجة العالمية التي يقودها الذكاء الاصطناعي واقتصاد المعرفة وشاركت غرفة تجارة وصناعة قطر في أعمال الاجتماع الـ67 وفي اللقاء التشاوري الرابع عشر بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء مجالس الاتحادات والغرف الأعضاء بدول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى الاجتماع التنسيقي للغرف الخليجية الخاص باللقاء التشاوري وأكد رئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني خلال الاجتماعات أن تنسيق السياسات الاقتصادية والتجارية بين الدول الأعضاء يعد خطوة مهمة لإزالة التحديات أمام حركة التجارة البينية ما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الإنجازات وتوسيع آفاق الفرص الاقتصادية في المنطقة وشدد على أهمية تبني رؤية اقتصادية موحدة تعزز التنوع الاقتصادي وتفتح آفاقا جديدة للنمو والاستثمار إلى جانب تبني نموذج اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار وتطوير بيئة تشريعية محفزة للاستثمار في مختلف القطاعات مع ضرورة الاستفادة من الطاقات الشابة في دول المجلس ودعمها للمشاركة في التنمية الاقتصادية وفق بيان صادر عن غرفة قطر وأشار الشيخ خليفة إلى الدور الحيوي للغرف التجارية في تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين أصحاب الأعمال في دول المجلس ولا سيما في القطاع الخاص ليكون شريكا فاعلا ومتكاملا إلى جانب القطاع العام في دفع عجلة التنمية المستدامة وبحسب بيانات الأمانة العامة لمجلس التعاون بلغ حجم التجارة البينية بين دول المجلس نحو 146 مليار دولار في عام 2024 بمعدل نمو سنوي قدره 9 8 مقارنة بعام 2023 nbsp وتشكل التجارة البينية جزءا رئيسيا من اقتصادات دول المجلس إذ تسهم في جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز التكامل الإقليمي وبلغ إجمالي التبادل التجاري بين دول المجلس 1 5 تريليون دولار العام الماضي ما يجعلها من أكبر التكتلات التجارية في العالم حيث تمثل 3 2 من إجمالي التجارة العالمية وحققت دول المجلس فائضا تجاريا بقيمة 110 مليارات دولار