اتحاد الغرف الخليجية يناقش مشروع الضمان وتسهيل الاستثمارات

عقد مجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجية اجتماعه الـ67، اليوم الأربعاء، في الكويت، حيث ناقش مشروع الضمان الخليجي وعدداً من القضايا التي تعزز العمل المشترك بين دول مجلس التعاون، بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي، إلى جانب سبل تعزيز التجارة البينية الخليجية وتسهيل الاستثمارات المتبادلة.

ويُعد مشروع الضمان الخليجي وثيقة تهدف إلى تسهيل انتقال البضائع عبر المنافذ الخليجية، من خلال السماح بدخولها من المنفذ الأول في إحدى دول المجلس، وانتقالها عبر دولة أو مجموعة من الدول الأعضاء، لتُنهى الإجراءات الجمركية في المقصد النهائي وفق آلية الانتقال الخليجي المعتمدة، دون الحاجة إلى تقديم أي مستندات أو دفع ضرائب أو رسوم أو اتخاذ إجراءات جمركية إضافية.

وبحث الاجتماع عدداً من القضايا الاقتصادية التي تسهم في تحقيق التكامل بين دول المجلس، ودعم التعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار، في ظل التحولات النوعية التي تشهدها اقتصادات دول الخليج من حيث تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وتطوير الكوادر الوطنية، لمواكبة الموجة العالمية التي يقودها الذكاء الاصطناعي واقتصاد المعرفة.

وشاركت غرفة تجارة وصناعة قطر في أعمال الاجتماع الـ67، وفي اللقاء التشاوري الرابع عشر بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء مجالس الاتحادات والغرف الأعضاء بدول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى الاجتماع التنسيقي للغرف الخليجية الخاص باللقاء التشاوري. وأكد رئيس غرفة قطر، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، خلال الاجتماعات، أن تنسيق السياسات الاقتصادية والتجارية بين الدول الأعضاء يعد خطوة مهمة لإزالة التحديات أمام حركة التجارة البينية، ما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الإنجازات وتوسيع آفاق الفرص الاقتصادية في المنطقة.

وشدد على أهمية تبني رؤية اقتصادية موحدة تعزز التنوع الاقتصادي وتفتح آفاقاً جديدة للنمو والاستثمار، إلى جانب تبني نموذج اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار، وتطوير بيئة تشريعية محفزة للاستثمار في مختلف القطاعات، مع ضرورة الاستفادة من الطاقات الشابة في دول المجلس ودعمها للمشاركة في التنمية الاقتصادية، وفق بيان صادر عن غرفة قطر.

قطر تطلق استراتيجية جمركية لتسهيل التجارة الدولية

وأشار الشيخ خليفة إلى