أزمة اتحاد الشغل والسلطة في تونس تتصاعد أبواب الحوار مغلقة

تشهد الأزمة بين الاتحاد التونسي للشغل والسلطة تصاعداً مستمراً، خاصة بعد إعلان الاتحاد تنظيم مسيرة احتجاجية بتونس العاصمة يوم الخميس القادم. ويأتي هذا التصعيد بعد الهجوم على مقر الاتحاد من قبل مجموعات من أنصار قيس سعيّد الأسبوع الماضي.

وبدأت اليوم السبت، اجتماعات تشاورية بين الهياكل النقابية الجهوية استعداداً للمحطات النضالية القادمة في إشارة إلى احتجاجات الخميس المقبل، والتهديد بالتصعيد وصولاً إلى الإضراب. الحكومة التونسية من جانبها اختارت التصعيد أيضاً، حيث قررت الخميس إلغاء التفرّغ النقابي واعتبرته مخالفة واضحة تفضي إلى إسناد امتيازات مالية لغير مستحقيها، بينما قال الاتحاد العام التونسي للشغل، إن الإجراء حرب على حقوقه.

بدوره، قال الأمين العام المساعد والمتحدث باسم اتحاد الشغل، سامي الطاهري، في تصريح لـالعربي الجديد اليوم، أن الهيئة الإدارية للاتحاد في حالة انعقاد ومن المنتظر أن تجتمع مباشرة بعد الوقفة المقررة الأسبوع القادم لمتابعة الوضعية والتطورات الحاصلة، مؤكداً أن السلطة أغلقت كل أبواب الحوار منذ أشهر وتم إلغاء جلسات التفاوض وتقريباً كل أبواب الحوار معطلة.

وبين الطاهري أن إقرار وقفة احتجاجية ومسيرة ليس تصعيداً بقدر ما يعتبر وسائل سلمية دفاعية احتجاجية، مبيناً أنه بعد اجتماع الهيئة الإدارية الاستثنائية كان لا بد من رد الفعل في رسالة للسلطة أنه لن يتم قبول الاعتداء على مقر اتحاد الشغل وأنه لا مجال لاستمرار غلق باب التفاوض؛ فهناك عدة اتفاقيات مع الحكومات بما في ذلك الحكومة الحالية وجلها لم تنفذ. وأضاف أن إقرار الوقفة والمسيرة هما أشكال سلمية ومن حق أي جسم نقابي واجتماعي التحرك إذا كان مستهدفاً، خاصة إثر الاعتداء على مقره، وتشويهه، مبيناً أن هناك عدة اتهامات لقادة الاتحاد بالفساد وهناك مسائل تمس كرامة الأشخاص وعائلاتهم.

وكانت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، أعلنت في بيان لها الاثنين، تنظيم تجمّع وطني في ساحة محمد علي بالعاصمة، ومسيرة سلمية باتجاه شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس. وقالت الهيئة إنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات واتخاذ القرارات المناسبة، وتحديد تاريخ الإضراب العام، خاصة في ظل استمرار ضرب العمل