اتحاد الشغل التونسي يقرر تنفيذ إضراب عام يوم 21 يناير المقبل

قررت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الجمعة، تنفيذ إضراب عام شامل في البلاد يوم 21 يناير/كانون الثاني القادم، احتجاجاً على ضرب العمل النقابي وغلق السلطة التنفيذية أبواب الحوار مع النقابات. وأعلن موقع الشعب نيوز، الناطق باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، أن الهيئة الإدارية للاتحاد المنعقدة اليوم أقرت الإضراب العام المزمع تنفيذه الشهر المقبل. ويأتي هذا التصعيد في ظل انعدام التواصل بين الاتحاد والحكومة منذ فترة طويلة، وفي سياق اجتماعي متدهور ومناخ عام متأزم.

وتوقف الحوار الاجتماعي بين المنظمة النقابية والحكومة منذ أكثر من عامين، وازدادت الأزمة حدّة بعد قرار الحكومة الزيادة في الأجور بطريقة أحادية، من خلال إدراجها ضمن موازنة الدولة للقطاعين العام والخاص، في خطوة مشابهة لما حصل في سبعينيات القرن الماضي. وصادق البرلمان التونسي، أمس الخميس، على قانون الموازنة لسنة 2026، الذي تضمن بنداً يسمح للسلطة التنفيذية بالزيادة في رواتب موظفي القطاعين العام والخاص بمقتضى أمر حكومي، دون المرور بالمفاوضات الاجتماعية مع الاتحاد العام التونسي للشغل، على خلاف العرف المعمول به منذ أكثر من خمسة عقود.

وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، إن إقرار الإضراب العام يأتي كخطوة تعكس تصاعد التوتر بين الاتحاد والحكومة. وأكد الطاهري، في تصريح نشر على الصفحة الرسمية لاتحاد الشغل على فيسبوك، أن الإضراب سيُنفذ على خلفية ثلاثة مطالب رئيسية، تتمثل في فرض الحوار الاجتماعي، والدفاع عن حق التفاوض والعمل النقابي، ورفض الزيادة التي أُدرجت في قانون المالية لسنة 2026 في القطاعين العام والخاص.

ووصف الطاهري هذه الزيادة بأنها بدعة وغير مقبولة، مشيراً إلى أن الاتحاد وجّه أكثر من 17 مراسلة إلى الحكومات المتعاقبة منذ حكومة نجلاء بودن دون تلقي أي رد أو تفاعل، ما اعتبره دليلاً على توجه الحكومة نحو التصعيد ورفض الحوار. وانتقد الطاهري رفض السلطة الحوار وإلغاء كل الأجسام المدنية والاجتماعية والنقابية، معتبراً أن ذلك يعكس أزمة عميقة في العلاقة بين الحكومة والمجتمع المدني وأطراف العمل النقابي.

ونظم اتحاد الشغل، أمس الخميس، تجمعاً