من إيلات إلى أرض الصومال هل تتجه معركة البحر الأحمر نحو جولة حاسمة

في أقصى شمال البحر الأحمر، ، لم يساعد وقف إطلاق النار في غزة وتوقف العمليات البحرية اليمنية على معالجتها، حيث ترفض شركات الشحن الإبحار إليه، على الرغم من أنه لم يعد مهددا بالقصف حاليا، ولم تعد السفن المتجهة إليه معرضة للخطر في الطريق.

إن شركات التأمين ترفض تغطية أي رحلات متجهة إلى الميناء، حتى بعد وقف إطلاق النار في غزة، وهي مشكلة تشير إلى ما يبدو أنه تأثير طويل الأمد أحدثته العمليات البحرية اليمنية المساندة لغزة خلال العامين الماضيين، حيث أصبح الميناء نفسه يمثل مشكلة مخاطر عالية صار ينظر إليها على جزء ثابت من واقع الصراع، وليست مرتبطة فقط بجولة مواجهة أو تصعيد مرحلي، ولأن الأضرار التي لحقت بالسفن المتجهة إلى هذا الميناء بالذات كانت قصوى، مثل الاحتجاز والغرق، فإن النظرة التأمينية للشحن المتجه إلى هناك لن تتغير بسهولة، وربما لن تتغير أبدا ( هناك بالفعل قناعة بأن التأمين على مخاطر البحر الأحمر لن يعود كما كان قبل الأزمة أبدا).

لقد وصل اليأس بإدارة الميناء إلى حد واستخدامها كذراع شحن خاصة، لاستعادة جزء من نشاط الميناء، ولكن إلى جانب التكلفة العالية لهذه الفكرة، فقد ارتبطت بشكل أساسي بموافقة شركات التأمين، وهو ما يجعل تطبيق هذه الفكرة أقل ترجيحا من عودة الشحن بشكل طبيعي إلى الميناء.

ويبدو أن هذا التأثير طويل الأمد لا يقتصر على ميناء أم الرشراش فقط، بل يشمل السفن وشركات الشحن الإسرائيلية، فمنذ وقف إطلاق النار في غزة، عادت الكثير من خطوط الشحن العالمية إلى البحر الأحمر بشكل تدريجي، بما في ذلك التي كانت تتزعم قائمة المترددين والمنتظرين لاستقرار الوضع، بسبب تعاملها مع الموانئ الإسرائيلية، لكن السفن المملوكة لإسرائيل لا زالت غائبة تماما عن المشهد، وبرغم أن شركة (زيم) كانت قد أعلنت استعدادها للعودة، فإنها كما يبدو لم تحصل على الضوء الأخضر الذي كانت تنتظره من شركات التأمين.

للأمن البحري في آخر تحديثاتها عن وضع البحر الأحمر إن “المخاطر لا تزال مرتفعة بالنسبة للشحن المملوك لإسرائيل، ولكنها منخفضة