إيقاف عسكريين وموظفين ومقيمين في قضايا رشوة وتربح واستغلال نفوذ
41 مشاهدة
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وقال المتحدث باسمها: إنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.وأكد المحامي فراس طرابلسي لـ«عكاظ»، أن تقاعد الموظف العام لا يعفيه من المحاسبة إذا ثبت تورطه في جرائم فساد وظيفي أثناء فترة عمله، وهذه الجرائم جسيمة، ولا تسقط بالتقادم، وتشمل عدة جرائم أبرزها الرشوة، التزوير، استغلال النفوذ، واختلاس المال العام أو تبديده.
وبيّن طرابلسي أن الإجراءات النظامية تبدأ من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، التي تتولى التحقيق وتحريك الدعوى الجزائية، ثم تُحال إلى النيابة العامة، وتُنظر القضية أمام دوائر متخصصة بقضايا الفساد في المحاكم الجزائية.
وأضاف: إن الدولة لا تكتفي بمحاسبة الموظف المتهم، بل تمتد الإجراءات لتتبع الأموال المنتقلة له أو لأفراد أسرته متى ثبتت علاقتها بالجريمة، إلى جانب تطبيق الأوامر الملكية بسحب الألقاب والمزايا من المدانين بجرائم الخيانة أو الفساد.
وأكد المحامي طرابلسي أنّ التحول الرقمي وقدرات الربط والتحليل المالي والذكاء الاصطناعي أصبحت أدوات فاعلة في كشف أي تضخم مالي أو ملكيات غير مبررة، ما يعكس التزام الدولة التام بحماية المال العام، وعدم المساومة على النزاهة، انسجاماً مع روح رؤية المملكة 2030.
واختتم تصريحه برسالة واضحة لكل مسؤول وموظف عام: لا تراهن على الزمن، ولا تعتمد على النسيان... فالحق لا يسقط بالتقادم.
وطبقاً للمتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، فإن القضايا التي باشرتها الهيئة إيقاف موظفين اثنين يعملان في أحد المنافذ البحرية لحصولهما على مبلغ 400,000 ريال على دفعات من أحد المخلّصين الجمركيين (تم إيقافه) مقابل إنهاء إجراءات معاملات استيراد شاحنات من خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
كما تم إيقاف ضابط صف يعمل بشرطة إحدى المحافظات وموظف بأمانة ذات المحافظة لحصولهما على مبلغ 110,000 ريال من مالكي ثلاثة كيانات تجارية (تم إيقافهم) مقابل تمكينهم بطريقة غير نظامية من الحصول على المعادن الناتجة عن أعمال إزالة المباني بأحد المشاريع الحكومية وبيعها بمبلغ 4,655,000 ريال.
كما تم القبض على كاتب ضبط بالمحكمة الجزائية في إحدى المحافظات، لحظة تسلّمه مبلغ 32,500
ارسال الخبر الى: