إيران ومضيق هرمز كيف أعادت طهران تشكيل موازين القوة عبر سلاح الطاقة والموقع الجغرافي

تقرير .. هاشم الدرة – المساء برس|

كشفت المواجهة بين إيران والولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة عن حقيقة استراتيجية بالغة الأهمية، وهي أن موازين القوة في القرن الحادي والعشرين لم تعد تقاس فقط بحجم الجيوش والأساطيل والقواعد العسكرية، بل بقدرة الدول على التأثير في الاقتصاد العالمي والتحكم في شرايين الطاقة والتجارة الدولية.

في هذا السياق برزت إيران باعتبارها قوة إقليمية تمتلك واحدة من أكثر أوراق الضغط حساسية في العالم، تتمثل في موقعها الجغرافي المطل على مضيق هرمز، الممر البحري الذي يشكل أحد أهم شرايين الطاقة العالمية، وقد نجحت طهران في تحويل هذا الموقع من ميزة جغرافية إلى أداة ردع استراتيجية فرضت نفسها على حسابات القوى الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة.

مضيق هرمز: مركز الثقل الحقيقي للاقتصاد العالمي

يمثل مضيق هرمز نقطة عبور رئيسية لصادرات النفط والغاز القادمة من منطقة الخليج العربي نحو الأسواق العالمية، وتعتمد اقتصادات كبرى في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية على استمرار تدفق هذه الإمدادات دون انقطاع.

ولذلك فإن أي اضطراب أمني في هذه المنطقة لا يبقى حدثا محليا أو إقليميا، بل يتحول فورا إلى أزمة دولية تنعكس على أسعار الطاقة والتضخم وسلاسل الإمداد وأسواق المال العالمية.

ومن هنا اكتسبت إيران ثقلا استراتيجيا استثنائيا، إذ أصبحت الدولة الوحيدة القادرة على التأثير المباشر في أمن واحد من أهم الممرات البحرية في العالم.

من الردع العسكري إلى الردع الاقتصادي

طورت إيران نموذجا مختلفا في إدارة الصراع مع القوى الكبرى يقوم على الردع الاقتصادي بدلا من السعي إلى تحقيق تفوق عسكري تقليدي.

فبدلا من محاولة منافسة الولايات المتحدة في عدد حاملات الطائرات أو القواعد العسكرية، ركزت على امتلاك القدرة على التأثير في حركة الطاقة العالمية ورفع تكلفة أي مواجهة محتملة.

وقد أثبتت التجارب أن الأسواق لا تحتاج إلى إغلاق فعلي لمضيق هرمز حتى تتأثر، إذ يكفي ارتفاع مستوى المخاطر أو احتمالات التصعيد لكي تقفز أسعار النفط وترتفع تكاليف التأمين البحري والشحن والنقل.

وبذلك تحولت الجغرافيا إلى عنصر قوة يعادل في تأثيره