إيران بين ثقافة الإفلات من العقاب وضغط القرارات الدولية ماذا بعد إدانة الإعدامات

كريم شفيق

كاتب مصري

في تطور يكتسب بُعداً تاريخياً في مسار التعاطي الدولي مع ملف حقوق الإنسان في إيران، اعتمدت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 تشرين الثاني (نوفمبر) 2025 قراراً يدين “الانتهاكات الجسيمة والمنهجيّة لحقوق الإنسان” التي تورط فيها نظام “الولي الفقيه”.

القرار، وهو الثاني والسبعون من نوعه، حصد تأييد (79) دولة مقابل معارضة ((28، ممّا يعكس اتساع الهوة بين المجتمع الدولي والنظام الإيراني على خلفية القمع الداخلي المتصاعد.

غير أنّ أهميته لا تكمن فقط في لهجته الحادة تجاه موجة الإعدامات الراهنة، بل في الربط غير المسبوق الذي يقيمه بين الجرائم الحالية ومجزرة عام 1988.

يُعبّر القرار عن “قلق بالغ” إزاء “الزيادة المروّعة والملحوظة” في تنفيذ أحكام الإعدام، ويدين استخدام هذه العقوبة كأداة لـ “القمع السياسي وإسكات المعارضين والمتظاهرين”، ويسلّط الضوء على ارتفاع عدد النساء والقاصرين بين الضحايا، في مؤشر على انزلاق متزايد نحو العنف العاري من أيّ ضوابط.

تزايد في حالات الإعدام

تشير المعطيات المرفقة بالنقاشات الأممية إلى أنّ النظام الإيراني نفّذ منذ مطلع عام 2025 ما لا يقلّ عن (1700) حالة إعدام، أي نحو ضعف ما تم تنفيذه في الفترة نفسها من العام الماضي. هذا التصعيد لا يبدو معزولاً، بل يعكس رهان السلطة على العنف بوصفه وسيلة أساسية لضبط الداخل بعد انتفاضات متكررة هزّت الشارع الإيراني خلال الأعوام الماضية.

البُعد الأبرز في القرار يتمثل في كونه يكسر صمتاً استمر عقوداً حول مجزرة صيف 1988، حين أُعدم حوالي (30) ألف سجين سياسي في غضون أسابيع قليلة، كان معظمهم من المنتمين أو المقرّبين من منظمة “مجاهدي خلق” الإيرانية إلى جانب أعداد غير قليلة من القومية الكردية وآخرين. جرت الإعدامات على أساس فتوى صادرة عن مؤسس النظام روح الله الخميني، ونُفّذت عبر ما عُرف بـ “لجان الموت” التي ضمّت مسؤولين ما زال بعضهم ناشطاً في هرم السلطة، وكان المرشد الحالي علي خامنئي يشغل آنذاك منصب رئيس الجمهورية.

نصّ القرار يُعبّر عن القلق من “التحريض الرسمي على العنف” الذي