إيرادات الخليج بعد زيادة إنتاج نفط أوبك

ارتفعت أسعار النفط بعد قرار تكتل أوبك+ زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميّاً لشهر يوليو/تموز المقبل، ومع ذلك تشير تحليلات الخبراء إلى أن هذه الزيادات قد تؤدي إلى تراجع الأسعار العالمية إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل، خاصة مع الضغوط الناتجة من زيادة المعروض النفطي العالمي، ما قد يؤثر على موازنات دول الخليج.

وتسعى دول التكتل، بقيادة السعودية وروسيا، من خلال زيادة الإنتاج، إلى استعادة الحصص السوقية التي فقدتها خلال فترات التخفيضات السابقة، مع فرض انضباط على الأعضاء المتجاوزين للحصص المقررة، غير أن هذه الاستراتيجية تحمل مخاطر، إذ قد تؤدي الزيادات المتتالية إلى انخفاض الإيرادات الحكومية التي تعتمد بشكل كبير على عوائد النفط، بحسب إفادة خبيرين لـالعربي الجديد.

فعلى سبيل المثال، تحتاج الكويت إلى سعر 90 دولاراً للبرميل لتحقيق التعادل المالي، بينما تتطلب السعودية 95 دولاراً، بحسب الموازنات المعتمدة، وهو ما لا تدعمه زيادات الإنتاج في ظل توقعات لمحللي بنك غولدمان ساكس بأن ينفذ أوبك+ زيادة جديدة قدرها 410 آلاف برميل يوميّاً في أغسطس/آب المقبل. وتوقّع محللو مورغان ستانلي إضافة 411 ألف برميل يوميّاً كل شهر، ليصل الإجمالي إلى 2.2 مليون برميل يوميّاً بحلول أكتوبر/تشرين الأول.

وفي هذا الإطار، يستبعد الخبير في شؤون أسواق النفط، كامل الحرمي، وجود علاقة بين زيادة الإنتاج التدريجية بعد قرارات تكتل أوبك+ وبين أسعار الوقود المحلية في دول الخليج، موضحاً لـالعربي الجديد أن سياسات تحديد أسعار الوقود داخل دول المنطقة تستند إلى اعتبارات محلية تتعلق بالدعم الحكومي والقدرة الشرائية للمواطنين، ولا تعتمد بشكل مباشر على التغيرات في أسعار النفط العالمية أو مستويات الإنتاج الوطني.

احتياطات ضخمة من النفط

ويوضح الحرمي أن دول الخليج، وعلى رأسها السعودية والإمارات، تبقى من أكبر مصدري النفط في العالم، وتتمتع باحتياطيات ضخمة تضمن استمراريتها لاعبين محوريين في السوق الدولية، وبالتالي فإن أي تعديلات إنتاجية ضمن إطار أوبك+ تدخل في سياق إدارة المعروض العالمي وليس تغيير البنية الداخلية للاقتصادات الخليجية.

وحول المخاوف المتعلقة بتأثير هذه القرارات على المالية العامة لدول