إيجارات السكن الجامعي ترهق آلاف الطلاب في تونس

في حي أريانة الصغرى القريب من العاصمة تونس، يتجول الطالب إياد الفرشيشي يومياً بحثاً عن شقة للإيجار بسعر مناسب، بعد أن انتهت صلاحية حقه في السكن الجامعي الحكومي الذي يُمنح للطلاب مدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد، إلا في حالات خاصة.
حدّدت أسرة إياد الفرشيشي نفقات ابنها في اختصاص هندسة الاتصالات بما لا يتجاوز 600 دينار تونسي شهرياً (نحو 206 دولارات أميركية) على أن تتوزع بين مصروفه الشخصي وقيمة إيجار السكن المشترك مع طلاب آخرين. ويقول الطالب العشريني لـالعربي الجديد: ارتفعت قيمة الإيجار فجأة خلال السنوات الأخيرة، ووصلت إلى مستويات تفوق أحياناً الأسعار في الأحياء الراقية المطلة على البحر. كل ذلك نتيجة تدفق آلاف الطلاب الذين يدرسون في الجامعات الحكومية والخاصة القريبة من المنطقة، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على السكن الجامعي، أضف إلى تراجع طاقة إيواء السكن الجامعي الحكومي. ويقدّر إياد عدد الطلاب الجامعيين المقيمين في حي أريانة الصغرى بنحو 20 ألف طالب، جلّهم عانوا كثيراً قبل العثور على سكن بسعر مقبول.
إياد الطالب القادم من مدينة قفصة جنوب غربي تونس، انتهت معاناته بخضوعه لقانون سوق الإيجارات بعد أن اتفق مع صاحب شقة لا تتجاوز مساحتها 80 متراً مربعاً على قيمة إيجار شهري تبلغ 1,200 دينار (نحو 415 دولاراً)، مع دفع مبلغ تأمين إضافي يُقدر بـ2,400 دينار (نحو 830 دولاراً) على أن يتقاسم المبلغ الأخير مع ثلاثة من زملائه.
ومع بداية كل سنة جامعية جديدة في تونس، يجد آلاف الطلاب أنفسهم بمواجهة موجات الغلاء القياسية في إيجارات السكن الطلابي، سواء في المنشآت الجامعية الخاصة أو الشقق السكنية. وعادة ما تبدأ رحلة البحث عن السكن الجامعي في منتصف أغسطس/ آب حيث يستعين الطلاب بصفحات ومجموعات نشرت عروض الإيجارات، وأيضاً بوسطاء يساعدونهم في الحصول على فرص سكن بمقابل مادي لا يتجاوز 400 دينار (أقل من 150 دولاراً).
ويُعدّ المرور عبر الوسطاء أو ما يُعرف محلياً بـالسماسرة أمراً حتمياً للطلاب الباحثين عن سكن، حيث يتحكم هؤلاء بعروض الإيجار من خلال شبكة علاقات