إنفاق حكومي ضخم وفساد أعمق كهرباء عدن تستنزف 2 1 مليار دولار حتى يونيو 2025

يمن إيكو|تقرير:

بلغت القيمة الإجمالية للتعاقدات والمخصصات المرتبطة بقطاع الكهرباء في مدينة عدن، حتى نهاية يونيو الماضي، نحو 2.1 مليار دولار حتى يونيو 2025، بحسب ما أظهره تحقيق استقصائي حديث، نشره مركز سوث24، ورصده موقع “يمن إيكو”.
وكشف التحقيق- الذي نفذه الصحافيان رشيد سيف وأمجاد باشادي، خلال الفترة من ديسمبر 2024م إلى يونيو 2025م- عن تورط مسؤولين وجهات حكومية في صفقات مشبوهة، شملت محطات إنتاج، وسفن عائمة، ومناقصات وقود، وسط استمرار تدهور الخدمة وغياب أي أثر فعلي لهذا الإنفاق على حياة المواطنين.
وتصدرت صفقة إعادة تأهيل محطة الحسوة أبرز نماذج الفساد، حيث تم منح عقد بقيمة أكثر من 31 مليون دولار لشركة أوكرانية غير معروفة تدعى بد سيرفس، بدون مناقصة عامة، أو أي إثباتات قانونية، وسط مخالفات شملت صرف دفعات مقدمة بنسبة 37% بدون ضمانات، واستبدال معدات أصلية بأخرى مستخدمة، ما أدى إلى تراجع القدرة الإنتاجية للمحطة بنسبة تجاوزت 30%، وهدر ما يزيد عن 129 مليون دولار سنوياً في الوقود، بحسب تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
كما وثّق التحقيق صفقة سفينة الكهرباء العائمة، التي تم التعاقد بشأنها مع شركة برايزم إنتر برايس بقيمة تفوق 30 مليون دولار، رغم اعتراض وزارة المالية، لكونها جرت خارج القانون وبدون منافسة، ما تسبب بخسائر إضافية للدولة تجاوزت 107 ملايين دولار سنوياً نتيجة تأخر التنفيذ واللجوء إلى التوليد بالوقود باهظ الكلفة، بدون أن تتعرض الشركة لأي غرامات تأخير أو مساءلة قانونية، حسب التحقيق.
أما في ملف الوقود، فقد كشف التحقيق- استناداً إلى تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة- أن عقود التوريد في عام 2022 فقط بلغت نحو 285 مليون دولار، نفذت معظمها بعيداً عن الرقابة، وذهبت مبالغ كبيرة منها إلى تحديثات غير ضرورية داخل مصفاة عدن، أو في استئجار سفن نقل، فيما أكدت لجنة المناقصات السابقة في مذكرة استقالتها أن اعتماد الحكومة على الشراء الطارئ بدلاً من المناقصات الدورية تسبّب بإهدار ملايين الدولارات شهرياً.
وأوضح تقرير الجهاز، أن هذه التجاوزات أسفرت عن تضخم الأعباء المالية على