إنصاف مايو إجراءات البنك المركزي خطوة مهمة ويجب دعمها بموازنة وإصلاحات شاملة
24 مشاهدة
كشف البرلماني إنصاف مايو عضو مجلس النواب عن تفاصيل خطيرة تتعلق بالأزمة المالية والنقدية التي تعيشها البلاد معتبرا أن الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي وإن جاءت متأخرة تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح لإنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار وفي مداخلة له عبر برنامج مستقبل وطن على قناة سهيل وصف مايو قرار البنك المركزي بإيقاف نحو 50 إلى 60 شركة ومكتب صرافة متورطة في المضاربة بأنه إجراء مهم ومطلوب مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستؤثر في إدارة السيولة وتنظيم قطاع الصرافة الذي كان غارقا في حالة فوضى لفترات طويلة وأضاف أن اللجنة البرلمانية التي التقت بمحافظ البنك منتصف عام 2023 وثقت وجود أكثر من 1 200 شركة ومكتب صرافة تعمل دون تراخيص مقابل نحو 320 مرخصا فقط وهو ما يوضح حجم الاختلال الذي فتح الباب أمام عمليات مضاربة أضعفت الريال وأثرت بشكل مباشر على معيشة المواطنين وطالب مايو خلال حديثه بإحالة الشركات المخالفة إلى القضاء ومحاسبتها لضمان عدم تكرار العبث بالسوق النقدي كما شدد على أن هذه الإجراءات لن تؤتي ثمارها بمفردها ما لم ترافقها حزمة إصلاحات حكومية شاملة تهدف إلى ضبط الإيرادات وترشيد الإنفاق واستعادة ثقة السوق وفي الجانب الحكومي رحب النائب بخطوة الحكومة تشكيل لجنة لتنظيم وتمويل الواردات واعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف فيضان الكماليات التي أغرقت السوق واستنزفت العملات الصعبة ولفت إلى رصد حالات تهرب ضريبي وجمركي خطيرة من بينها إدخال نحو 1 280 سيارة دون دفع أي رسوم أو ضرائب وهو ما ينعكس مباشرة على موارد الدولة ويزيد من هشاشة الموازنة العامة وشدد مايو على أن استعادة التوازن الاقتصادي تتطلب تنسيقا وثيقا بين سياسات البنك المركزي والحكومة من خلال إعداد موازنة عامة للدولة للعام 2026م تقرها الحكومة ويصادق عليها مجلس النواب محذرا من أن غياب الموازنة يترك الإنفاق والإيرادات رهينة الأمزجة ويعمق حالة العشوائية الإدارية والمالية وأضاف أن الحكومة تمتلك القدرة الفنية على إعداد مسودة موازنة قابلة للتنفيذ وعرضها على مجلس النواب للمصادقة مؤكدا أنه لا معنى لموازنة لا تحظى بموافقة المجلس معتبرا أن ذلك ليس أمرا مستحيلا إذا توفرت الإرادة السياسية الجادة ونوه مايو إلى تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التي كشفت عن امتناع عدد من المحافظات والمنافذ البرية والموانئ عن توريد الإيرادات المركزية إلى الحساب العام للحكومة لدى البنك المركزي وتحويلها بدلا من ذلك إلى حسابات خاصة تحت مسمى حساب دعم المحافظة مشيرا إلى أن بعض هذه الإجراءات تتم بتوجيهات رسمية مخالفة للقانون كما انتقد فتح بعض الوزارات والهيئات الحكومية حسابات لدى شركات صرافة بدلا من البنوك مستشهدا بمؤسسة حكومية محلية في إحدى المحافظات بلغ حجم تعاملاتها مع شركات الصرافة في عام 2023 نحو 400 مليار ريال يمني واصفا ذلك بـالعبث المالي الذي يعيق إدارة السياسة النقدية للدولة ودعا مايو إلى إغلاق الحسابات الحكومية لدى شركات الصرافة وتحويلها إلى النظام المصرفي الرسمي مع تفعيل صلاحيات وزير المالية لضبط هذا الخلل مطالبا كذلك بمراجعة أداء الجهات الضريبية والجمركية ووقف التدخلات المحلية التي تمنح إعفاءات أو تخفيضات غير قانونية تضر بخزينة الدولة وأكد أن تثبيت سعر الصرف واستعادة قيمة العملة الوطنية لا يمكن أن يتحققا بقرارات منفردة بل عبر مصفوفة إصلاحات تشمل تعزيز استقلالية البنك المركزي إحكام الرقابة على سوق الصرافة توريد كل موارد الدولة إلى الحساب المركزي وإقرار موازنة شفافة ومعلنة وفي ختام حديثه عبر النائب إنصاف مايو عن تفاؤله بإمكانية استعادة التوازن النقدي وتحسين معيشة المواطنين إذا توفرت إرادة سياسية جادة ومخلصة
ارسال الخبر الى: