إنذار أمني وإحصائيات مرعبة في ألمانيا تضاعف أعداد الأسلحة النارية المفقودة

كشفت وزارة الداخلية الألمانية عن إحصائيات “مقلقة” تظهر تضاعف عدد الأسلحة النارية المفقودة أو المسروقة في البلاد خلال ثماني سنوات، ما أثار تحذيرات حقوقية وأمنية من وصول هذه الأسلحة إلى أيدي الجماعات الإجرامية.

وأظهرت بيانات السجل الوطني للأسلحة أنه بحلول نهاية عام 2025، تم تسجيل 47,335 قطعة سلاح مفقودة أو مسروقة، وهو رقم يعكس قفزة هائلة مقارنة ببداية عام 2018 حين كان العدد لا يتجاوز 24,531 قطعة.

وتوزعت الأرقام الحالية بين 38,277 سلاحاً مفقوداً بنسبة (80%)، و9,058 سلاحاً تم الإبلاغ عن سرقته بنسبة (20%).

ووصف نائب رئيس اتحاد الشرطة الألماني، مانويل أوستيرمان، هذا الاتجاه بـ “الخطر والمقلق”، مؤكداً أن “مجرمين بلا ضمير” يقفون وراء هذه الظاهرة.

وأوضح أوستيرمان أن لصوص الأسلحة لا يتوقفون عند أي رادع، حيث ينفذون عمليات اقتحام للمنازل الخاصة وكسر للخزائن المحصنة لسرقة الأسلحة الحية.

وحذر خبراء أمنيون من أن هذه الكميات الضخمة من الأسلحة “من المرجح أن يستقر بها المقام في السوق السوداء”، ما يهدد السلم الأهلي ويزيد من وتيرة الجرائم المسلحة.

وطالبت نقابات الشرطة الحكومة بزيادة التمويل ومنح صلاحيات أوسع وتخصيص خبراء لمكافحة تجارة الأسلحة غير القانونية التي بدأت تتنامى بشكل ملحوظ.

وتشير أحدث البيانات إلى وجود نحو 5 ملايين سلاح ناري مملوك بشكل قانوني في ألمانيا (للصيادين والرياضيين وجامعي الأسلحة)، بالإضافة إلى أكثر من نصف مليون قطعة سلاح مسجلة تحت بنود خاصة، وهو ما يجعل من عملية الرقابة وضبط المفقودات تحدياً أمنياً جسيماً أمام السلطات الألمانية في المرحلة المقبلة.