حملة إلكترونية يمنية سعودية واسعة تطالب الإمارات بتسليم هاني بن بريك لمحاكمته بتهم الإرهاب والاغتيالات

تصاعدت حدة المطالبات الحقوقية والإعلامية التي يقودها ناشطون وصحفيون من السعودية واليمن لمطالبة دولة الإمارات العربية المتحدة بتسليم هاني بن بريك، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي (المنحل) المقيم في أبوظبي، وذلك على خلفية اتهامات ثقيلة تتعلق بالإرهاب والتحريض على العنف، حيث يتهم ناشطون بن بريك بالتورط المباشر في الإشراف على أكثر من 600 عملية اغتيال استهدفت أئمة مساجد وعلماء ورجال أمن في مدينة عدن والمحافظات الجنوبية، بالإضافة إلى إصدار فتاوى تحرض على قتل أفراد الجيش اليمني.

وشهدت منصة “إكس” خلال الأيام القليلة الماضية زخماً كبيراً عبر حملة وسوم تصدرها وسم “سلموا المطلوب هاني بن بريك”، شارك فيها إعلاميون سعوديون بارزون وناشطون يمنيون، نشروا خلالها وثائق ومقاطع فيديو تتهم بن بريك بالانتماء السابق لتنظيمات متطرفة وصناعة المفخخات، ووصفوه بـ “مفتي الدماء” نظراً لدوره في التحريض على سفك الدماء وتصفية نحو 120 عالماً وإماماً، وسط دعوات متكررة للحكومة اليمنية لتحريك ملفه عبر الإنتربول الدولي لضمان عدم إفلاته من العقاب.

وأكد المشاركون في الحملة أن بقاء بن بريك في الإمارات يمثل عائقاً أمام الاستقرار، مطالبين بضرورة تسليمه كخطوة أساسية للتهدئة وتصحيح المسار السياسي، خاصة مع تزايد الاتهامات التي تربط وجوده بتهديد الأمن القومي ومحاولات تقويض مؤسسات الدولة، وشددت التغريدات المتداولة على أن الجرائم المنسوبة إليه، والتي تشمل إدارة خلايا اغتيالات وإثارة الفوضى، لا تسقط بالتقادم وتستوجب مثوله أمام القضاء اليمني أو الدولي.

وأضافت المصادر المتابعة للتحركات الميدانية والإعلامية أن هذه الضغوط تأتي في ظل تزايد التوتر حول ملف المجلس الانتقالي، مشيرة إلى أن المطالبات بتسليم بن بريك اقترنت بتحذيرات من استمرار احتضان الشخصيات المتورطة في أعمال عنف، كما لفت الناشطون إلى أن الحملة تكتسب قوة إضافية مع ظهور شهادات جديدة تؤكد تورطه في عمليات إرهابية سابقة، وسط صمت رسمي من الجانب الإماراتي.