أزمة إقليم كشمير الباكستاني احتجاجات وانتخابات وسط تشكيك

دخل الشطر الباكستاني من إقليم كشمير المعروف رسمياً باسم آزاد جامو وكشمير، مرحلة سياسية وأمنية شديدة الحساسية، بعدما تحوّلت احتجاجات شعبية قادتها لجنة العمل المشتركة إلى مواجهات دامية مع قوات الأمن أدت إلى مقتل (وإصابة) العشرات، ثم امتدت تداعياتها إلى الانتخابات التشريعية التي أجريت على ثلاث مراحل (المرحلة الأولى في 27 يوليو/تموز الماضي، والثانية في 2 أغسطس/آب الحالي، والثالثة كانت في 10 أغسطس لكن أجّلت عملية الاقتراع حتى 20 الحالي في 7 دوائر من أصل 11 بسبب الوضع السائد) والتي كان يفترض أن تشكل مخرجاً سياسياً للأزمة. اللافت أن الانتخابات بدل أن تنهي حالة التوتر، أصبحت جزءاً من الأزمة، بعد إرجاء التصويت في سبع دوائر، وبعد أن قاطعتها شريحة كبيرة من الكشميريين.

جذور الأزمة في كشمير

ترجع جذور الأزمة القائمة والآخذة في التصعيد، إلى مطالب تراكمت خلال السنوات الماضية، من بينها خفض أسعار الكهرباء والقمح، والاعتراض على امتيازات النخبة السياسية، والمطالبة بإصلاحات في نظام الحكم والتمثيل السياسي. غير أن القضية الأكثر حساسية في الاحتجاجات الحالية والتي دخلت إلى حزمة مطالب اللجنة المشتركة منذ بداية يوليو الماضي، هي المقاعد المخصصة للاجئين من كشمير الخاضعة للإدارة الهندية؛ إذ ترى الحركة الاحتجاجية أن هذه المقاعد تمنح إسلام أباد نفوذاً كبيراً في تشكيل الحكومات المحلية. كما ترى اللجنة التي تقود الحراك الاحتجاجي أن تلك المقاعد تستخدمها الاستخبارات والمؤسسة العسكرية الباكستانية ضد إرادة الشعب الكشميري ولصالحهما. بينما تنفي السلطات الباكستانية هذا الاتهام.

ومنذ التاسع من يوليو الماضي، بدأت الأزمة تتفاقم، ليشهد إقليم كشمير واحدة من أشرس الأزمات في تاريخها وذلك عند إعلان لجنة العمل المشتركة (المظلة لمختلف التنظيمات في كشمير) المسيرة الكبرى نحو مدينة مظفر أباد، مركز الإقليم، في 15 يوليو الماضي، احتجاجاً على إعلان الحكومة أن اللجنة منظمة محظورة. في المقابل أعلنت الحكومة التصدي لها وفرض حظر التجوال في الكثير من المناطق مع تشديد الإجراءات الأمنية تحسباً للحركة الاحتجاجية والمسيرة الكبرى، فوقعت اشتباكات أدت إلى مقتل (وإصابة) العشرات (حسب إعلان اللجنة