إقبال على شراء ملابس العيد باكرا في الجزائر قبل استفحال الغلاء

يدفع تراجع القدرة الشرائية للجزائريين العديد من العائلات، ولا سيما ذات الدخل المتواضع، إلى ابتداع حلول جديدة للخروج من وضعيات صعبة، تفرض عليهم نفقات معينة تأتي تباعاً، من بينها ما تلجأ إليه هذه الأسر من خلال الإقبال المتزايد على اقتناء ملابس العيد قبل فترة طويلة من حلول المناسبة، قد تمتد في كثير من الأحيان إلى شهرين أو أكثر، لتجنب ارتفاع الأسعار وقطع الطريق أمام جشع بعض التجار.

وتجد الكثير من الأسر الجزائرية من هذه الطريقة سبيلاً لتجنب اشتعال الأسعار قبيل الأعياد، خصوصاً مع تسجيل ارتفاعات محسوسة في أثمان الملابس خلال فترات الذروة، بينما يستغل التجار الإقبال الكبير والطلب المتزايد، وهو ما يدفع الكثيرين إلى الشراء المبكر تفادياً للمضاربة وضمان الحصول على الملابس المناسبة لأبنائهم دون ضغط زمني أو مالي.

ضعف القدرة الشرائية وتراجع قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية (خصوصاً بالنسبة إلى الملابس المستوردة) عاملان أساسيان في ترسيخ هذا السلوك، حيث تسعى العائلات لتوزيع نفقاتها على فترات أطول، بدل تكثيفها في أيام معدودة تسبق العيد، ولا سيما في ظل تزامن المناسبة مع مصاريف أخرى، كمتطلبات شهر رمضان والحاجيات الغذائية.

وفي ظل هذه الظروف، أصبح الشراء المسبق خياراً عملياً بالنسبة إلى الكثير من المواطنين، يتيح لهم التحكم أفضل في ميزانيتهم العائلية، ويجنبهم تبعات الارتفاعات الظرفية للأسعار، غير أنّ هذا السلوك يطرح في المقابل تساؤلات عن ضبط السوق، وفعالية الرقابة، ومدى التزام بعض التجار بقواعد المنافسة الشريفة، خصوصاً خلال الفترات الحساسة التي تعرف كثافة في الطلب.

الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، صرّح بأنّ لجوء عدد متزايد من المواطنين إلى اقتناء ملابس العيد قبل فترة طويلة من حلول عيد الفطر أصبح ظاهرة واضحة خلال السنوات الأخيرة، مرجعاً ذلك إلى جملة من الأسباب الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح لـالعربي الجديد أن السبب الرئيسي يعود إلى ارتفاع مصاريف شهر رمضان، حيث تُوجَّه أغلب نفقات العائلات إلى المواد الغذائية، خصوصاً اللحوم التي تعتبرها العديد من الأسر ضرورية خلال الشهر الفضيل، حتى وإن