إعمار غزة استحقاق ضخم يواجه تحدي فتح المعابر

وسط أنقاض البيوت والمصانع المهدمة والمدارس التي تحوّلت إلى ملاجئ، تقف غزة على أعتاب تحدٍّ هائل، يتمثل في إعادة إعمار القطاع. ورغم أن المشهد قد يبدو في ظاهره مسألة تتعلق بالتمويل، إلا أن الواقع يكشف عن تعقيدات أعمق، أبرزها أن المعابر لا الأموال هي العقبة الأبرز في طريق أي مشروع إعمار جدي.

ويتفق المختصون على أن تشغيل المعابر بانتظام واستدامة هو التحدي الأكبر، فبدونه، ستبقى جهود الإعمار رهينة الوعود غير المنجزة. على مدى سنوات الحصار، أغلقت إسرائيل المعابر بمعظمها، ولم تُبقِ سوى معبر كرم أبو سالم في جنوب القطاع، والذي لا يغطي الحد الأدنى من احتياجات 2.4 مليون فلسطيني.

وتشير تقديرات دولية إلى أن عملية إعادة إعمار غزة قد تستغرق ما بين 7 إلى 10 سنوات في حال توفر التمويل واستقرار المعابر، فيما قد تمتد إلى أكثر من 15 سنة إذا استمرت القيود المفروضة على إدخال المواد الأساسية، مثل الأسمنت، والحديد، والمعدات الثقيلة. ويشمل الإعمار المرتقب إصلاح شبكات المياه، والكهرباء، والطرق، وبناء آلاف الوحدات السكنية، وترميم المدارس والمستشفيات، وإعادة تشغيل المصانع والمناطق الصناعية.

في مؤتمرات الإعمار الدولية السابقة (كمؤتمر القاهرة 2014)، تعهّدت دول عديدة بضخ أموال ضخمة، لكن الجزء الأكبر من هذه الوعود لم يُنفذ. وتعهّد المانحون في مؤتمر القاهرة بتقديم 5.4 مليارات دولار للفلسطينيين، نصفها مخصص لإعادة إعمار القطاع.

رغم هذه التعهّدات، أشار البنك الدولي في تقرير عام 2016 إلى أن المانحين التزموا بتقديم 46% فقط من إجمالي التعهدات. وفي عام 2016، عقدت الحكومة الفلسطينية مؤتمراً مع المانحين لمراجعة عملية إعادة الإعمار، إذ تبيّن أن نسبة الأموال التي وصلت إلى إعادة إعمار القطاع بلغت 30% فقط.

الاحتلال يحرق مزارع غزة وحقولها لضرب سلة الفلسطينيين الغذائية

وقال نائب رئيس لجنة الطوارئ في وزارة الأشغال العامة والإسكان، محمد عبود، في حديث لـ العربي الجديد، إن عدد الوحدات السكنية المتضررة في غزة تجاوز 500 ألف وحدة، موزعة على النحو التالي: 200 ألف وحدة تضررت كلياً، 100 ألف