أول إطار قانوني للدفع الإلكتروني في لبنان

في خطوة تنظيمية لمواكبة التحول الرقمي في القطاع المالي، كشف مصرف لبنان المركزي، اليوم الاثنين، عن إصدار القرار الأساسي رقم 13790 تاريخ التاسع من يناير/ كانون الثاني 2026، والمتعلق بتنظيم عمل مقدّمي خدمات الدفع بالوسائل الإلكترونية، واضعاً للمرة الأولى إطاراً قانونياً متكاملاً لهذا القطاع المتنامي في ظل ضعف حضور المصارف منذ أواخر عام 2019.

وأوضح بيان صادر عن وحدة الإعلام والعلاقات العامة في المصرف المركزي، اليوم، أن القرار جاء في سياق الجهود المستمرة لتنظيم العمليات المالية الإلكترونية، وقد أُعدّ استناداً إلى أفضل المعايير والممارسات الدولية المعتمدة في مجال خدمات الدفع الإلكتروني، مع مراعاة خصوصية السوق اللبناني وطبيعة عملياته المالية، بما يضمن مواءمة هذه المعايير مع الواقع المحلي.

وبحسب نصّه الذي نشرته الوكالة الوطنية للإعلام، يهدف التعميم الجديد إلى إرساء قواعد قانونية وتنظيمية واضحة تحكم عمل مقدّمي خدمات الدفع الإلكتروني، بما يعزّز الامتثال داخل هذا القطاع الحيوي، ويوفّر حماية أكبر لحقوق المستخدمين والمتعاملين مع هذه الخدمات، فضلاً عن دعم الثقة بأنظمة الدفع الرقمية في لبنان.

تصنيف جديد من مصرف لبنان لمقدّمي خدمات الدفع الإلكتروني

وللمرة الأولى، استحدث التعميم فئات رسمية لمقدّمي خدمات الدفع الإلكتروني، وفق طبيعة الخدمات المقدّمة، وجاءت على النّحو الآتي:

حدّد التعميم متطلبات مالية لكل فئة، أبرزها رأسمال خاص بقيمة 50 مليار ليرة لبنانية (نحو 562 ألف دولار) لكل فئة، باستثناء الفئة E التي حُدد رأسمالها بـ25 مليار ليرة، على أن يجري تجميد 15% من هذا الرأسمال لدى مصرف لبنان

الفئة A: خدمات الأموال الإلكترونية (E-Money).

الفئة B: خدمات التحويل المحلي للأموال (Local Money Transfer Service).

الفئة C: خدمات التحويل عبر الحدود للأموال (Cross-border Money Transfer Service).

الفئة D: خدمات تحصيل وتسديد الأموال (Money Collection).

الفئة E: خدمات تسهيل عمليات الدفع (Payment Facilitators).

سر السندات اللبنانية: ارتفاع بعد قانون الفجوة المالية يثير التساؤلات

رأسمال ورسوم وضوابط تشغيلية

وقد حدّد التعميم متطلبات مالية لكل فئة، أبرزها رأسمال خاص بقيمة 50 مليار ليرة