إضراب في الداخل الفلسطيني بعد إطلاق نار على رئيس بلدية عرابة

تشهد السلطات المحلية العربية في أراضي الـ48، اليوم الثلاثاء، إضراباً عن العمل وتقديم الخدمات، عقب إطلاق ملثّم النار، مساء أول من أمس الأحد، على رئيس بلدية عرّابة البطوف أحمد نصّار، ورئيس اللجنة الشعبية في المدينة أنور ياسين، ما أسفر عن إصابتهما بجروح نُقلا إثرها إلى المستشفى.

وعقدت لجنة المتابعة العليا لشؤون فلسطينيي الداخل اجتماعاً طارئاً، أمس الاثنين، في مبنى بلدية عرّابة، بمشاركة ممثلين عن اللجنة القُطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، وعن الأحزاب والحركات السياسية، إلى جانب ممثلين عن البلدية واللجنة الشعبية في عرّابة، فضلا عن ناشطين وناشطات من أطر مختلفة. وتقرر في الاجتماع تبنّي مقترح الإضراب العام للسلطات المحلية العربية، إلى جانب الإضراب العام في عرّابة، والمطالبة بـالقبض على الجناة المتورّطين في جريمة عرّابة النكراء، مع تأكيد مواصلة النشاطات الاحتجاجية والمسيرات والمظاهرات فور انتهاء التقييدات المفروضة على التجمهر بسبب العدوان الإسرائيلي الأميركي على إيران.

وفي السياق، دان رئيس لجنة المتابعة جمال زحالقة ما وصفها بـالجريمة النكراء، متمنياً الشفاء للمصابين، ومحمّلاً الشرطة مسؤولية تفاقم الجريمة والعنف. وقال زحالقة إنّ العديد من رؤساء السلطات المحلية يتعرضون لتهديدات خطيرة، وإذا لم تلق الشرطة القبض على الجناة، فسيشكل ذلك تشجيعاً لعصابات الإجرام ويعرض حياتهم للخطر.

من جانبه، قال رئيس اللجنة القُطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في الداخل، مازن غنايم، إنّ الجريمة تكشف المخاطر التي تهدد الرؤساء، وتشكل إشارة تحذير لا يمكن تجاهلها. وأعلن غنايم عن إضراب للسلطات المحلية العربية اليوم الثلاثاء، على أن يستثني أقسام الطوارئ. كما أعلن توجيه رسالة تحذير إلى مختلف المؤسسات والمسؤولين في الدولة، للمطالبة بتوفير الحماية لرؤساء السلطات المحلية من منظمات الإجرام، والقبض على المتورطين في جريمة عرّابة، واتخاذ خطوات فعّالة لمكافحة الجريمة المستفحلة.

إلى ذلك، تشهد مدينة عرّابة اليوم وغداً الأربعاء إضراباً يشمل جميع المؤسسات، بقرار من اللجنة الشعبية وبلدية عرّابة، كخطوة احتجاجية واضحة وصارخة ضد العنف والجريمة، وللضغط على الجهات المسؤولة للقيام بواجبها في كشف الجناة ووضع حد لحالة الفوضى والسلاح المنفلت.

وجاء في بيان صادر