إشهار شبكة تعز للحقوق والحريات وإطلاق تقرير توثيقي لجريمة المخا

الثورة نت/..

أُشهرت بمحافظة تعز اليوم شبكة تعز للحقوق والحريات (TNRF)، كمنظمة حقوقية وطنية تُعنى برصد وتوثيق جرائم العدوان والحصار، ودشنت أول أعمالها بتقرير توثيقي شامل بعنوان: “تعز.. 11 عاماً من الاستباحة واغتيال الحاضرة (2015–2026م)”.

وجاء تدشين التقرير في فعالية لإحياء الذكرى السنوية الحادية عشرة لجريمة استهداف المدينة السكنية لموظفي محطة الكهرباء بمدينة المخا في 24 يوليو 2015م، التي ارتكبها طيران تحالف العدوان.

وفي الفعالية أكد وكيل محافظة تعز طه البريهي، بحضور مدير فرع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان عبده البحر، ومسؤول الوحدة الاجتماعية بالمحافظة حامس الحباري، وعدد من القيادات المحلية والتنفيذية، أن إشهار الشبكة يشكل إضافة نوعية للجهود الحقوقية الميدانية، خصوصاً في جانب التوثيق المنهجي والتحقيق الجنائي في جرائم العدوان، مشدداً على أن الجرائم المرتكبة بحق أبناء تعز واليمن عامة هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

من جانبه، استعرض مدير الشبكة طلعت الشرجبي المحاور الرئيسية للتقرير، موضحاً أنه اعتمد على منهجية متعددة المصادر تشمل المعاينات الميدانية، شهادات الناجين، الأدلة البصرية، وتقارير منظمات دولية. وتناول التقرير ثلاثة محاور رئيسية:

حيث تناول في محوره الأول استهداف محافظة تعز ديموغرافياً وبنيتها التحتية، عبر التدمير الممنهج والانتقامي باعتبارها الكتلة السكانية الكبرى والخزان البشري للطبقة الوسطى والكوادر المؤهلة، مؤكداً السعي لطمس هويتها الإيمانية والثورية الرافضة للوصاية.

وكشف التقرير سجلاً إحصائياً للضحايا والخسائر على مستوى الجمهورية، حيث بلغ عدد الضحايا المباشرين (60,891) مدنياً بينهم (24,708) شهيداً و(36,183) جريحاً، فيما تجاوز عدد الضحايا غير المباشرين (1,600,000) مواطن نتيجة الحصار وتفشي الأوبئة ونقص الأدوية، كما رصد التقرير نزوحاً قسرياً لأكثر من (6,400,000) مواطن يعيشون أوضاعاً إنسانية بالغة القسوة.

وفي محافظة تعز وحدها، بلغ عدد الشهداء (2,254) بينهم (516) طفلاً و(362) امرأة، فيما بلغ عدد الجرحى (2,704) بينهم (533) طفلاً و(278) امرأة.

كما وثق التقرير تدمير (1,334) منزلاً ومسجداً، واستهداف منشآت حكومية، أسواق، جامعات، شبكات اتصالات، وميناء المخا، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمصانع، المزارع، وسائل النقل، المواقع الأثرية، والمنشآت السياحية والرياضية.

وأشار التقرير إلى الجرائم