إشارة قضائية بإزالة مخيم للنازحين تثير الجدل في لبنان

أثار مقطع فيديو جدلاً واسعاً في لبنان ادّعت خلاله المحامية مايا صباغ، اليوم السبت، أنّ القضاء اللبناني أعطى إشارة بإزالة خيمٍ للنازحين من الحرب في منطقة الشويفات، قرب الضاحية الجنوبية لبيروت، مضيفة أنّ عناصر القوى الأمنية أزالت الخيم بعد تركيبها، وذلك بإشارة من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر.

وقالت صباغ إنّ هذه الخيم كانت تهدف إلى إيواء النازحين عوضاً عن المُكوث في العراء، مضيفة أنّ القائمين على المخيم تبلغوا عبر اتصال وردَ من فصيلة الشويفات في قوى الأمن تطلب منهم إزالة الخيم خلال ساعات.

في المقابل، أوضح مصدر قضائي لـالعربي الجديد أنّ القاضي سامي صادر أعطى إشارة قضائية بإزالة الخيم لعدم وجود ترخيص رسميّ صادر عن محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي. كما جرى التواصل مع مالك الأرض ليتقدم بطلب الحصول على الترخيص من المحافظ لكنه أكد عدم حصوله عليه، لذلك فإنه تنفيذاً للقانون، أعطيت الإشارة لإزالة هذه الخيم حتى الحصول على ترخيص رسميّ، وفق المصدر. كما أوضح أن هناك العديد من مراكز الإيواء في جبل لبنان التي لا تزال قادرة على استيعاب النازحين، فضلاً عن أنّ مدينة كميل شمعون الرياضية في العاصمة بيروت لا تزال قادرة على استقبال عشرات العائلات النازحة، مؤكداً أن القضاة مسؤولون عن إنفاذ القانون فقط.

بدورها، أصدرت بلدية الشويفات بياناً أوضحت فيه أنّ الحملة التي يتعرّض لها القاضي صادر مجحفة ومضلّلة، لا تمتّ إلى حقيقة الوقائع بصلة، وتندرج في إطار التجنّي غير المبرّر. وأضافت أن المعطيات الميدانية والأمنية أظهرت بوضوح خطورة الموقع المقترح على سلامة النازحين، خصوصاً أنّ هذه البقعة كانت قد تعرّضت خلال حرب 2024 لقصف قريب، ما يجعلها منطقة غير آمنة ومعرّضة لأي تهديد محتمل. وعلى هذا الأساس، جاء قرار القاضي صادر بمنع إقامة المخيّم انطلاقاً من مسؤوليته القانونية وحرصه على حماية الأرواح، وفق البيان. وشددت البلدية على أنّ الإجراءات المتّخذة جاءت بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، ومن بينها فصيلة الشويفات، وهي في إطار حفظ الأمن العام وصون سلامة