إسرائيل تروج أسلحتها مساع لاستعادة صفقات بعد وقف الإبادة

بعد ثلاثة قرارات إسبانية بإلغاء وتجميد شراء أسلحة من الشركات العسكرية الإسرائيلية بقُرابة مليار يورو، وتجميد دول أوروبية أخرى عقوداً بقيمة 600 مليون دولار بسبب حرب غزة، تحاول الشركات الإسرائيلية استعادة هذه الصفقات وإعادة فتح الأبواب بعد وقف الحرب، حسبما تؤكد تقارير اقتصادية إسرائيلية. صحيفة يديعوت أحرونوت أكدت أن شركات ومصانع الأسلحة في إسرائيل تُكثّف اتصالاتها مع دول أوروبية لمعاودة شراء الأسلحة الإسرائيلية، منذ إعلان صفقة غزة، لبيع صفقات جديدة وتعويض خسائرها خلال الحرب، بعدما اشتكت بعض شركات السلاح من إغلاق أبوابها وتقليص الإنتاج.

نقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في إحدى كبرى شركات السلاح الإسرائيلية أن المصانع تعمل بكامل طاقتها لتعويض ما استهلكه الجيش من كميات هائلة من الذخائر في الحرب، وتجديد المخزونات الحيوية وملء المستودعات، لكن مصانع السلاح قائمة أصلاً على التصدير كي تحقق الأرباح. لذا تسعى لإبرام صفقات مستقبلية جديدة مع أوروبا خصوصاً، وتأمل أن يخفف انتهاء حرب غزة من حدّة التوترات مع الدول الأوروبية التي ازدادت انتقاداتها لأفعال إسرائيل، وألغت أو جمدت صفقات الأسلحة. وكانت أكثر خسائر إسرائيل بسبب حرب إبادة غزة في تجارة السلاح، إذ يعتمد اقتصادها على مبيعات وأرباح الصناعات الحربية، ولا يقلّ حجم صادرات الأسلحة الإسرائيلية سنوياً عن قرابة 15 مليار دولار. وتؤكد تقارير حكومية إسرائيلية أن صادرات الصناعات الحربية الإسرائيلية عام 2024 بلغت نحو 14.7–15 مليار دولار، وأنها تتزايد، إلا أنها تقلّصت هذا العام حين بدأت دول تُلغي صفقاتها مع إسرائيل، وتُعرقل دول أخرى إرسال قطع غيار للسلاح الإسرائيلي.

وأغلب أسواق التصدير الرئيسية للسلاح الإسرائيلي هي أوروبا، التي تحصل على قذائف الدبابات والمدفعية، والذخائر الذكية، والطائرات بدون طيار، والصواريخ الاعتراضية لأنظمة الدفاع الجوي، وغيرها من المعدات المتقدمة. وتشهد أوروبا تزايداً في تسليحها منذ غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022، وهو تطور أفاد قطاع الصناعات العسكرية الإسرائيلية، وفي عام 2024 بلغت صادرات إسرائيل الحربية 14.8 مليار دولار، نصفها إلى أوروبا، ولكن بسبب الحرب في غزة، انقلب الرأي العام الأوروبي بشدة ضد إسرائيل، مدفوعاً بالدمار في