مقرر أممي إسرائيل تنتهك القانون الدولي وتمارس التهجير القسري بحق الفلسطينيين

الثورة نت/وكالات

أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن اللائق، كولدو كاسلا، أن “إسرائيل” تواصل انتهاك التزاماتها والقوانين الدولية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، مشيراً إلى تعمد هدم المنازل وتدمير البنية التحتية، في ظل تقارير توثق حجم هذه الانتهاكات.

وقال كاسلا، في تصريحات لقناة “القاهرة الإخبارية” بثت مساء أمس الجمعة من لندن، إن نحو 90% من البنية التحتية في قطاع غزة دُمرت خلال الفترة الممتدة من عام 2023 إلى 2025، مؤكداً أن هذه الأضرار موثقة في تقارير وأدلة متعددة.

وأوضح أن أعداداً كبيرة من الفلسطينيين في قطاع غزة يعيشون حالياً في ملاجئ تفتقر إلى مقومات الأمان والاستدامة، في وقت تتواصل فيه إجراءات ممنهجة ومتزايدة ضد الفلسطينيين، ولا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأضاف أن قوات العدو الإسرائيلي منعت سكان قطاع غزة من الوصول إلى المساعدات الإنسانية الدولية، وتمارس بحقهم التهجير القسري، بالتزامن مع إجراءات تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية في الضفة الغربية.

وأكد المقرر الأممي أن هذه الممارسات تمثل انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، مشيراً إلى أنها قد ترقى إلى جرائم حرب، كما لفت إلى أن “إسرائيل” ارتكبت انتهاكات للاتفاقيات والقواعد الدولية المنظمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الناظم للنزاعات المسلحة.

وقال كاسلا إن المجتمع الدولي شهد خلال السنوات الثلاث الماضية انتهاكات “إسرائيلية” واسعة لأعراف القانون الدولي والنظام الدولي بشكل عام، مضيفاً أن عمليات هدم المنازل التي تنفذها قوات العدو الإسرائيلي والمستوطنون تمثل نهجاً ممنهجاً، وتأتي في إطار العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

وشدد على ضرورة محاسبة “المسؤولين الإسرائيليين” عن هذه الانتهاكات، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية وتفعيل أدواته القانونية والسياسية لوقف الانتهاكات ومنع استمرارها بحق الفلسطينيين.

كما دعا إلى تكثيف الجهود الدولية من أجل التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية، مؤكداً الحاجة إلى خطوات أكثر فاعلية وإرادة سياسية حقيقية لوقف التهجير القسري للفلسطينيين.

ورفض كاسلا مصادرة “إسرائيل” للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، مطالباً الدول بوقف تصدير الأسلحة إليها.