إسرائيل من الداخل لماذا يسعى نتنياهو لتسريع قانون إعفاء الحريديم من التجنيد الآن

في محادثات مغلقة، أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن القضية التي تشكل تهديداً وجودياً لحكومته هي قانون التجنيد، لذلك يحاول تمرير مشروع قانون جديد يلبي مطالب الحريديم، لكنه يثير غضباً في أوساط المجتمع الإسرائيلي.

وفي ختام مفاوضات مطولة مع ، عُرض مشروع قانون إعفاء الحريديم من التجنيد الإجباري على لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، ونُشر أمام الرأي العام في دولة الاحتلال.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن النسخة الحالية لصالح الحريديم، حيث أدخلت تغييرات جوهرية على بعض بنوده، حتى أن العقوبات التي طُرحت في المقترحات السابقة حُذفت.

وزعم رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بوعز بيزموث، أن القانون ليس معداً لتثبيت ائتلاف، بل هو معد لتثبيت استقرار البلاد، وسنطبقه وننجح.

ماذا يتضمن مقترح قانون التجنيد الجديد؟

ينص مشروع القانون المنشور على أن الخدمة المدنية في الوحدات التي يشرف عليها مكتب رئيس الوزراء تُعتبر خدمة.

كما يُعرّف الشخص الحريدي بأنه من درس في مؤسسة أرثوذكسية متشددة لمدة عامين على الأقل بين سن الرابعة عشرة والثامنة عشرة، بمعنى آخر لا يحدد القانون أهداف التجنيد من بين طلاب المدارس الدينية بل يوسعها ليشمل أيضاً خريجي التعليم الحريدي.

وفقاً لنص القانون سيجري تجنيد 8160 شاباً للخدمة العسكرية والمدنية في السنة الأولى، والتي تم تحديدها فعلياً على أنها عام ونصف حتى يونيو/حزيران 2027.

بعد ذلك سينخفض إلى 6840 في السنة الثانية، و7920 في الثالثة، وفي السنة الرابعة لا يقل عن 8500 شاباً.

وفي السنة الخامسة وما بعدها، وفقاً للنص سيجري تجنيد 50% من كل دورة تجنيد سنوية لخريجي التعليم الحريدي،

ولكن عند النظر أيضاً إلى أولئك الذين سيجري تجنيدهم للخدمة المدنية وليس العسكرية فقط، سيكون بحد أقصى 10% من الهدف السنوي.

ووفقاً لنص المشروع، فإن العقوبات تشمل تخفيض ميزانية المدارس الدينية، بحيث يُحتسب بناءً على عدد الطلاب الذين تسلّموا أمر تجنيد ولم يلتحقوا، وبالتالي لا يوجد حجب ميزانية بالكامل، بل يتعلق بالطلاب الملزمين بالتجنيد.

أما في مجال العقوبات الشخصية، فإن أي