متابعات..|

أقرت وسائلُ إعلام إسرائيلية، أمس الأربعاء، بأن الحصارَ البحري الذي تفرضه اليمن على الملاحة المرتبطة بإسرائيل، تسبب بخسائر كبيرة وأثر بشكل مباشر على قطاعات اقتصادية عدة، أبرزها البناء والشحن والطيران.

وذكر أن قطاع البناء في إسرائيل يواجه صعوبات حادة؛ بسَببِ ارتفاع تكلفة المواد الخام؛ نتيجة اضطرار السفن التجارية إلى استخدام طرق أطول لتفادي المرور عبر البحر الأحمر، ما زاد من تكاليف الشحن وأسعار المنتجات النهائية.

وأشَارَ إلى أن شركات الشحن باتت تدفع مبالغ أكبر مقابل تأمين البضائع، مما انعكس على أسعار مواد البناء المستوردة.

وفي السياق نفسه، كشفت أن سلطات الاحتلال اضطرت إلى نقل عدد من عمال ميناء إيلات بشكل مؤقت إلى ميناء أسدود؛ بسَببِ استمرار إغلاق ميناء إيلات جراء التهديدات المرتبطة بالحرب في البحر الأحمر.

من جانب آخر، ذكرت صحيفة “ذا ماركر” أن قطاع الطيران الإسرائيلي تأثر بشكل ملحوظ، حَيثُ انخفض عدد شركات الطيران العاملة من نحو 100 قبل اندلاع الحرب في غزة إلى 36 فقط، في حين فقد مطار بن غوريون (اللد) ما يقارب ثلث عدد ركابه. وأضافت أن بعض الوجهات اختفت كليًّا من خارطة الرحلات الجوية، فيما أجلت شركات طيران كبرى، مثل الخطوط الكندية والأمريكية، استئناف رحلاتها إلى تل أبيب.

وفيما يتعلق بإجراءات الحصار، أفاد مركز المعلومات التابع للقوات البحرية المختلطة – وهو تحالف يضم 39 دولة بقيادة أمريكية – بأن اليمن أدرج 64 شركة شحن بحري على قائمة العقوبات؛ بسَببِ تعاملها مع الموانئ الإسرائيلية. معتبرةً أن هذه السفن أهداف عسكرية مشروعة في حال دخولها نطاق عمليات القوات اليمنية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن وبحر العرب.

وأكّـد “مركز تنسيق العمليات الإنسانية” في اليمن أنه وجّه تحذيراتٍ مباشرة لمالكي السفن المشمولة بالعقوبات، محذرًا من تعرضها للاستهداف إذَا لم تلتزم بقرار الحظر.

وفي سياق متصل، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة تحملت العبء الأكبر في حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر، داعية المجتمع الدولي إلى