إسبانيا تطالب 7 منصات خدمات بتوقيف عروضها باسم إسرائيل في الضفة

طالبت وزارة الحقوق الاجتماعية وشؤون المستهلك الإسبانية سبع منصات وسيطة مختصة في تأجير بيوت العطلات والإجازات بإزالة 138 إعلاناً لديها تضمّنت عروضاً لأماكن إقامة تقع في مستوطنات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جرى رصدها بعد تحقيق أجرته الوزارة برئاسة بابلو بوستيندوي، جمع عشرات الإعلانات لبيوت العطلات في هذه الأراضي.

وبناء على ذلك، جرى توجيه طلب رسمي مبدئي إلى هذه الشركات متعدّدة الجنسيات لإبلاغها باكتشاف محتوى غير قانوني على منصاتها، يتعلق بإعلانات تجارية عن أماكن إقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحثّتها على إزالتها أو حجبها فوراً. وفي حال عدم قيام هذه الشركات بإزالة الإعلانات المحدّدة في إسبانيا، فقد تواجه إجراءات إضافية من الوزارة.

واستندت وزارة الحقوق الاجتماعية الإسبانية في طلبها على المرسوم الملكي الذي يتخذ تدابير عاجلة لمكافحة الإبادة الجماعية في غزة ودعماً للشعب الفلسطيني، وتحديداً المادة الرابعة التي تنصّ على أن الإعلان عن بيع سلع منشؤها المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والخدمات المقدمة في هذه المستوطنات، يُعدّ إعلاناً غير قانوني.

وتتعلق الإعلانات المحدّدة بأماكن إقامة في بلدات تضم أكثر من 200 رمز بريدي، جميعها تابعة لمستوطنات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد نُشرت أمس الاثنين في الجريدة الرسمية للدولة.

المرسوم الملكي ضد الإبادة

ويستجيب المرسوم الملكي للقانون الذي أقرته الحكومة لضرورة اتخاذ تدابير تُسهم في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في الأراضي التي تعتدي عليها إسرائيل، كما أنه وفقاً للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو/تموز 2024، بعنوان الآثار القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، فإن الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة لها آثار قانونية على باقي دول المجتمع الدولي، وقد خلصت المحكمة إلى أن الدول ملزمة باتخاذ تدابير لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تُسهم في استمرار الوضع غير القانوني الذي أوجدته إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبالتالي، تُسهم هذه التسويات في تطبيع النظام الاستعماري وإدامته، وهو نظام يُعتبر غير قانوني بموجب القانون الدولي.

علاوة على