إسبانيا تمنح المهاجرين غير النظاميين حق الوصول إلى الرعاية الصحية

أقرّت الحكومة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، مرسوماً جديداً يعيد العمل بمبدأ الولوج الشامل إلى نظام الصحة العامة المجاني، ليشمل أيضاً الأشخاص الموجودين في البلاد في وضعية غير نظامية. ويهدف المرسوم إلى إنهاء ثغرة بيروقراطية كانت تحرم آلاف المهاجرين من الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية.

وبموجب المرسوم الجديد، يكفي تقديم تصريح مسؤول من الشخص المعني للحصول على الرعاية الصحية في النظام العمومي. وأكدت الحكومة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الطابع الشامل للنظام الصحي، وضمان حق الجميع في الحصول على العلاج، بغض النظر عن وضعهم الإداري.

وكانت الحكومة الإسبانية قد أعادت، في عام 2018، بعد وصول رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى السلطة، مبدأ شمولية النظام الصحي الذي كان قد قُلِّص عام 2012 خلال حكومة ماريانو راخوي. إلا أن التطبيق العملي ترك فراغاً إدارياً حال دون تمكن آلاف المهاجرين غير النظاميين من الحصول على العلاج، إذا لم يتمكنوا من إثبات إقامتهم في البلاد لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

ويهدف المرسوم الجديد إلى معالجة هذه المشكلة، إذ سيكون بإمكان طالب الخدمة الصحية تقديم تصريح يؤكد فيه أنه لا يملك تغطية صحية أخرى، ولا يمكنه الاستفادة من نظام صحي في بلد آخر، ليحصل بعدها على وثيقة مؤقتة تخوله الاستفادة من الخدمات الصحية في أي منطقة من مناطق إسبانيا.

وبعد ذلك، يتعين على المستفيد إثبات إقامته في البلاد، مع توسيع الوثائق المقبولة لإثبات ذلك، إذ لن يقتصر الأمر على التسجيل في السجل البلدي، بل يمكن استخدام وثائق أخرى مثل شهادات الدراسة، أو تقارير الخدمات الاجتماعية، أو فواتير الكهرباء والماء أو الإنترنت، أو وثائق التسجيل القنصلي.

وتلتزم الإدارة بالرد على الطلب خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر. وفي حال الموافقة، يحصل الشخص على بطاقة صحية دائمة، أما في حال رفض الطلب فلن تُفرض عليه أي رسوم مقابل الخدمات الصحية التي تلقاها خلال فترة الانتظار. كما يُعتبر عدم الرد خلال المدة المحددة موافقة تلقائية على الطلب.

ويشمل المرسوم أيضاً مجموعة من الفئات الأكثر هشاشة التي يحق لها