إسبانيا تعلن عن إجراءات صارمة لتنظيم منصات التواصل وحماية القاصرين
أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز
الصورة alt="بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا (Getty)"/>بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا
بيدرو سانشيز سياسي إسباني، تولّى رئاسة الحكومة الإسبانية عام 2018، بعد صعوده التدريجي داخل الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني وصولًا إلى قيادته، وارتبط اسمه بإصلاحات اقتصادية واجتماعية واسعة، وبمواقف واضحة تجاه قضايا الديمقراطية، والمساواة، والعدوان الإسرائيلي على غزة. ، الثلاثاء، عن حزمة من خمسة إجراءات تشريعية وتنظيمية وصفها بـالحاسمة، تهدف إلى وضع حد لما اعتبره تجاوزات خطيرة تمارسها منصات التواصل الاجتماعي الكبرى، وضمان بيئة رقمية أكثر أماناً، خاصةً للأطفال والمراهقين. وجاء ذلك خلال كلمته في قمة الحكومات العالمية المنعقدة في دبي، التي تجمع قادة دول ومسؤولين وصنّاع قرار من مختلف أنحاء العالم.وقال سانشيز في خطابه إن منصات التواصل الاجتماعي تحوّلت إلى ما يشبه الدولة الفاشلة، حيث تُتجاهل القوانين ويُتسامح مع الجرائم، مؤكداً أن حكومته قرّرت الانتقال من مرحلة التحذير إلى مرحلة الفعل. وأضاف: سنحمي أبناءنا من الغرب المتوحش الرقمي.
حظر منصات التواصل على القاصرين دون 16 عاماً
ومن أبرز الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الحكومة منع القاصرين دون سن 16 عاماً من الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي، مع إلزام المنصات الرقمية بتطبيق أنظمة فعّالة للتحقق من العمر، وأوضح أن هذا الإجراء منصوص عليه ضمن مشروع قانون حماية القاصرين في البيئات الرقمية، الذي لا يزال قيد المناقشة في البرلمان الإسباني.
وجاء هذا التوجه في إسبانيا في خط موازٍ لدول أوروبية أخرى، مثل فرنسا والبرتغال، التي بدأت بالفعل في تشديد القيود على استخدام الأطفال منصات التواصل الاجتماعي، وسط تزايد القلق من آثارها النفسية والسلوكية.
مسؤولية جنائية لمديري المنصات
وأعلن سانشيز نية حكومته تعديل التشريعات الوطنية لتحميل المدراء التنفيذيين للمنصات الرقمية مسؤولية قانونية مباشرة عن الانتهاكات التي تقع على منصاتهم، بما في ذلك نشر خطاب الكراهية أو المحتوى غير القانوني. وبموجب هذه التعديلات، قد يواجه الرؤساء التنفيذيون للمنصات التكنولوجية مسؤولية جنائية في حال تقاعسهم عن إزالة هذا النوع من المحتوى.
وتأتي هذه الخطوة في سياق
ارسال الخبر الى: