حماس ترفض إدراجها في القائمة السوداء للأمم المتحدة وتندد بازدواجية المعايير

الأنباء أونلاين – وكالات:

أدانت حركة «حماس»، اليوم الجمعة، إدراجها ضمن القائمة السوداء للأمم المتحدة لمرتكبي الجرائم الجنسية في النزاعات المسلحة، معبرة عن رفضها القاطع لهذا الإدراج واعتبرته باطلاً قانونياً ومجافياً للحقائق

وقالت الحركة في بيانها إن الإدراج يفتقر إلى أي أساس قانوني أو أدلة موثوقة، إذ لم يستند إلى تحقيقات ميدانية مستقلة ومحايدة، ولم يلتزم بمعايير الإثبات الدولية المعترف بها مبينة أن هذا الادراج يدخل في إطار ازدواجية المعايير السياسية التي تهدد مصداقية المنظومة الدولية.

وأوضحت أن التقرير اعتمد على روايات إسرائيلية مسيّسة ومفبركة، دون أي تواصل مع الضحايا المزعومين، ما يُعد خرقاً فاضحاً للمبادئ المهنية الأممية.

واستنكرت الحركة عدم إدراج قوات الاحتلال الإسرائيلي في هذه القائمة، رغم وجود مئات الأدلة الموثقة في تقارير لجان تقصّي الحقائق الأممية والمنظمات الحقوقية الدولية المستقلة، والتي تثبت ارتكابها انتهاكات ممنهجة للعنف الجنسي ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الاغتصاب وأشكال أخرى من الاعتداءات الجنسية، في سياق الحرب المستمرة على غزة.

مؤكدة أن هذا التمييز يمثل انحرافاً عن مبدأ المساواة أمام القانون الدولي، وتسييساً فجّاً لآليات الأمم المتحدة، ما يهدد نزاهتها ويحوّلها إلى أداة لتبييض جرائم الاحتلال.

ودعت حركة حماس الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى مراجعة القرار وسحبه فوراً، وفتح تحقيق دولي مستقل ومحايد بإشراف لجنة خبراء دوليين في جميع مزاعم العنف الجنسي المرتبطة بالصراع، وملاحقة ومحاسبة قادة الاحتلال عن كل جرائم العنف الجنسي ضد الفلسطينيين وأسرى الحركة، وتقديمهم لمحكمة الجنايات الدولية.

مشددة على أن استمرار ازدواجية المعايير وتسييس العدالة الدولية يقوّض الثقة بمنظومة الأمم المتحدة، ويشجع الجناة على مواصلة جرائمهم بلا رادع، مما يزيد من معاناة الشعوب الواقعة تحت الاحتلال.