إدانة رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق في قضية الفساد

قضت محكمة ماليزية، اليوم الجمعة، بسجن رئيس الوزراء السادس لماليزيا ونجل أحد الآباء المؤسسين نجيب رزاق، 15 عاماً بعد إدانته في جميع التهم الأربع الموجهة إليه بإساءة استخدام السلطة، فضلاً عن إدانته في 21 تهمة أخرى تتعلق بغسل الأموال في قضية مرتبطة بالصندوق السيادي الماليزي 1 إم دي بي (1MDB).

ويُزعم أن مسؤولين كباراً اختلسوا مليارات الدولارات من أموال الدولة، وأنفقوا ببذخ على أصول فاخرة حول العالم. وتورّطت في القضية شركة غولدمان ساكس المصرفية العالمية، التي ساعدت في جمع 6.5 مليارات دولار للصندوق الذي حُلّ لاحقًا، والذي يقول المدعون إنه نُهب منه 4.5 مليارات دولار بين عامي 2009 و2015.

وذكرت السلطات الماليزية أن نجيب سحب أكثر من 700 مليون دولار من أموال الصندوق وأودعها في حسابات بنكية خاصة به. ونفى رئيس الوزراء السابق ارتكاب أي مخالفات، وأكد أن هذه الأموال كانت تبرعات سياسية من السعودية، وأنه تعرض للخداع من جانب خبراء ماليين خارجين عن القانون بقيادة جو لو الذي لا يزال هارباً ويعتقد أنه العقل المدبر للفضيحة.

وقال قاضي المحكمة، كولين لورنس، إنه كان يصعب تصديق مزعم نجيب بتلقي تبرع سعودي. وأضاف أنه جرى تزوير أربعة خطابات يزعم أنها من المتبرع السعودي وأظهرت الأدلة بوضوح أن الأموال جاءت من صندوق السيادي 1 ام دي بي. وأضاف لم يكن المتهم أبله، ولكنه لم يكن يتمتع بعائلة منزهة عن الخطأ ونسب سياسي فحسب ولكن ذكاء خارق أيضاً. وأردف قائلاً إن نجيب استخدم الخبير المالي لو كنائب أو وكيل عنه في مسألة الصندوق.
وهزت الفضيحة المشهد السياسي الماليزي، وساهمت في سقوط الائتلاف الحاكم عام 2018، والذي كان يحكم البلاد منذ الاستقلال عام 1957، وأدت إلى إدانة اثنين من المصرفيين السابقين في غولدمان ساكس.

رفض الإقامة الجبرية

ويقضي الرجل البالغ من العمر 72 عاماً عقوبة سجن مدتها ست سنوات، قبل إدانته اليوم بـ15 عاماً أخرى، في وقت تقدم محاموه بطلب للمحكمة بتحويل ما تبقى من مدة سجنه إلى إقامة جبرية في منزله، لكن وكالة