إدانات عربية لمصادقة الكنيست على مشروع قانون فرض السيادة على الضفة

إدانات فلسطينية

ورفضت دولة فلسطين، اليوم الأربعاء، محاولات إسرائيل فرض سيادتها على الضفة الغربية المحتلة، وشددت على سيادة الشعب الفلسطيني على أرضه. جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية رداً على خطوة الكنيست. وقالت الخارجية الفلسطينية إنها ترفض وتدين بأشد العبارات محاولات كنيست الاحتلال الإسرائيلي ضم الأرض الفلسطينية من خلال إقراره اليوم ما أطلق عليه فرض السيادة الإسرائيلية. وأضافت أن الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس وغزة، وحدة جغرافية واحدة، ولا سيادة لإسرائيل عليها.

وشددت على أنّ السيادة خالصة للشعب الفلسطيني وقيادته المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية استناداً إلى الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني في وطنه فلسطين، وارتباط ذلك الوثيق بالقانون الدولي وحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة. وحذرت الخارجية الفلسطينية من استمرار إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعية، في محاولاتها البائسة لافتعال وقائع على الأرض. واعتبرت أن كل هذه الوقائع لاغية وباطلة وغير معترف بها ومرفوضة، ولا تشكل واقعا، وستُواجه بكل السبل القانونية والسياسية والدبلوماسية.

وأكدت أن تلك المحاولات لن تغيّر الواقع والمكانة القانونية للأرض الفلسطينية، باعتبارها أرضا محتلة، وأن إسرائيل قوة احتلال غير شرعي. وطالبت الخارجية الفلسطينية جميع الدول والمؤسسات الأممية برفض هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من أدوات الردع لمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخططاتها وسياساتها الممنهجة للاستحواذ على الأرض الفلسطينية بالقوة أو تحت أي مسمى.

من جانبها، أكدت حركة حماس، الأربعاء، أن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين لضم الضفة الغربية المحتلة، ومستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس المحتلة باطلة، وأنها لن تغير حقيقة أن الضفة أراض فلسطينية بموجب التاريخ والقانون. وقالت