إدارة ترامب تعمل على قاعدة بيانات سرية ضخمة عن كل مواطن

تجمع الوكالات الحكومية الأميركية قاعدة بيانات مركزية تحتوي على تفاصيل دقيقة عن كل مواطن في البلاد قابلة للبحث بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك بحسب تقرير نشره موقع إنترسبت الاستقصائي نقلاً عن مؤسسة حرية الصحافة الأميركية، التي أوضحت أن الجهات الحكومية تجمع بيانات الهجرة وأرقام الضمان الاجتماعي وغيرها في قاعدة بيانات مركزية.

وفي التقرير كتبت لورين هاربر، المعنية بسرية الحكومة في مؤسسة حرية الصحافة، أن قاعدة البيانات هذه تعني أن إدارة ترامب تسعى جاهدةً لتحقيق حلم كل نظام استبدادي، محذِرةً من أن هذه القاعدة هي أداة قوية وستمكّن الحكومة من ممارسة مستويات غير مسبوقة من المراقبة والمضايقة ضد شعبها.

وتوضح المؤسسة أن ما وصفته بـالسيناريو الكارثي للخصوصية قد بدأ قبل عام، عندما أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً وسّع نطاق تبادل البيانات في جميع أنحاء الحكومة الفيدرالية. وروّجت الإدارة للأمر، الذي يحمل عنوان وقف الهدر والاحتيال وسوء الاستخدام من خلال القضاء على فجوات المعلومات، كوسيلة لاستهداف الاحتيال، لكن المؤسسة تؤكد أن القرار انتهاك صارخ لحماية الخصوصية الراسخة التي تلزم الوكالات الحكومية بعدم مشاركة بياناتنا إلا عند الضرورة القصوى، وذلك لإنشاء منظومةٍ ضخمةٍ لاستخراج البيانات بدلاً منها.

ولتحقيق ذلك، بحسب المؤسسة، مُنحت وكالة الاستخبارات المركزية صلاحيات موسعة للوصول إلى قواعد بيانات الشرطة المحلية، مما يزيد من طمس الخط الفاصل بين الاستخبارات الخارجية والشرطة المحلية؛ وحصلت وزارة كفاءة الحكومة على وصول مباشر إلى أنظمة الدفع التابعة لوزارة الخزانة، بما في ذلك أرقام الضمان الاجتماعي والأسماء وتواريخ الميلاد، وحصلت إدارة الهجرة والجمارك على بيانات المستفيدين من برنامج تمويل الخدمات الطبية لذوي الدخل المنخفض ومعلوماتهم المصرفية. كذلك بحسب ذات المصدر تقوم إدارة أمن النقل الآن بمشاركة معلومات الركاب البيومترية مع سلطات الهجرة، مما يحوّل كل عملية تسجيل دخول في المطار إلى فخ محتمل تقول هاربر.

أكسيوس: تباين بين ترامب ونتنياهو بشأن تصور نهاية حرب إيران

وبحسب المؤسسة تشير التقارير إلى أن هدف الإدارة من تقويض حماية الخصوصية هو إنشاء