إدارة ترامب تضعف حماية الأنواع المهددة بالانقراض ومنظمات بيئية تتأهب قضائيا

أثارت الخطوة الأخيرة التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلاً واسعاً، بعد إقرار قواعد جديدة تُقلص نطاق قانون الأنواع المهددة بالانقراض الذي ظل نافذاً لمدة 50 عاماً، ويُنسب إليه الفضل في حماية كائنات حيوية مثل النسر الأصلع ونسر كاليفورنيا من الانقراض.

تغييرات جوهرية في تعريف الضرر

تتمحور التعديلات الجديدة حول إزالة تدمير الموائل من التعريف القانوني لكلمة ضرر، مما يمنح مطوري المشاريع -خاصة في قطاعات النفط والغاز والتعدين ونقل الطاقة- الضوء الأخضر لإلحاق الضرر بالأماكن التي تعيش فيها الأنواع، طالما أن الحيوانات البرية لا تتعرض للقتل أو الإصابة المباشرة.

وقد بررت وزارتا الداخلية والتجارة هذه الخطوة بأنها تهدف إلى خفض تكاليف الامتثال للوائح التنظيمية، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص لمنتجي الطاقة والمزارع وقطاع صيد الأسماك.

موقف الإدارة والرد الحقوقي

من جانبه، دافع وزير الداخلية، دوغ بورغوم، عن هذه القاعدة قائلاً: يستعيد هذا الإجراء المنطق السليم، ويحترم الملكية الخاصة، ويوفر اليقين الذي تشتد الحاجة إليه لأصحاب الأراضي، ويتوافق مع القانون الذي أقره الكونغرس فعلياً. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الإدارة لتقليص اللوائح التنظيمية التي تعتبرها عائقاً أمام الأعمال التجارية في الولايات المتحدة.

في المقابل، أعلنت منظمة إيرث جاستيس (Earthjustice) عزمها رفع دعوى قضائية ضد القرار. ووصفت كريستين بويلز، المحامية في المنظمة، الخطوة بأنها تفتقر لأي أساس علمي أو قانوني، مشيرة إلى أن الإدارة تدعي لأول مرة أن الأنواع المحمية لا ينبغي أن تكون في مأمن من تدمير موائلها التي تعتمد عليها في التكاثر والبحث عن الغذاء.