إجراءات جديدة لضمان استقرار تموين الغاز في اليمن خلال رمضان
100 مشاهدة
اتخذت الشركة اليمنية للغاز اليوم السبت سلسلة إجراءات تهدف إلى ضمان استقرار التموين في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة خصوصا مع اقتراب شهر رمضان في ظل تزايد شكاوى المواطنين من اضطرابات متكررة في توفر الغاز المنزلي وارتفاع أسعاره وقال المدير التنفيذي للشركة المهندس محسن بن وهيط إن اجتماعا استثنائيا عقد في مقر الشركة في صافر بمحافظة مأرب شمال شرقي البلاد لمراجعة الوضع التمويلي الراهن وآليات مواجهة ما وصفه بـالأزمات المفتعلة خلال الأسابيع الماضية وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ وأضاف أن الشركة أقرت إجراءات عقابية بحق عدد من الوكلاء والملاك المتلاعبين بكميات الغاز إلى جانب توجيه دائرة صافر المشغل الرئيس لإمدادات الغاز بالالتزام بالتحميل اليومي للحصص المعتمدة وفق خطط التوزيع الرسمية وأشار بن وهيط إلى أن الشركة ضاعفت خلال شهر يناير كانون الثاني كميات الغاز المرسلة إلى العاصمة المؤقتة عدن موضحا أن عدد المقطورات بلغ 295 مقطورة بزيادة 120 مقطورة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي وقال إن هذه الزيادة ساهمت في استعادة التوازن التمويني وإنهاء ما وصفه بـالأزمات المفتعلة الناتجة عن محطات غير مرخصة وعمليات تهريب واحتكار كما دعا السلطات المحلية إلى التعاون في إغلاق محطات الغاز غير القانونية لافتا إلى أن ارتفاع الطلب على المادة مرتبط بتحول نحو 75 من المركبات في المناطق المحررة للعمل بالغاز بدلا من المشتقات النفطية نتيجة فارق التكلفة الكبير وفق إحصاءات الشركة وفي سياق متصل أعلن مدير عام منشأة مأرب للغاز المهندس علي غريب عن بدء ترتيبات عملية لإنهاء أزمة الغاز المنزلي مع مطلع الأسبوع وقال خلال جولة رقابية شملت نقاط توزيع ووكلاء معتمدين إن الأيام القادمة ستشهد إعادة الحصة الرسمية المقررة للمحافظة إلى جانب ضخ كميات إضافية لتغطية الفجوة الحالية وأكد غريب تشديد الرقابة على الوكلاء لضمان وصول المادة إلى المستهلكين ومنع أي عمليات تلاعب بينما شدد مدير عام مديرية مدينة مأرب محمد بن جلال على أن لجان الرقابة المحلية تعمل على مدار الساعة لضبط المخالفات ومنع الاحتكار داعيا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات في التسعيرة أو البيع خارج الأطر الرسمية من جهته دعا مدير شرطة مرور مأرب العقيد الركن غانم مرح إلى تفعيل عملية ترقيم المركبات العاملة بالغاز وإخضاعها للفحص الفني بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية وتنظيم استهلاك الغاز في ظل الانتشار المتزايد لاستخدامه بديلا رخيصا للوقود وتعيش السوق اليمنية منذ سنوات على وقع اضطرابات مستمرة في توفر الغاز المنزلي سواء في مناطق الحكومة أو مناطق سيطرة الحوثيين وذلك بفعل عوامل مركبة تشمل الحرب وتآكل البنية التحتية للطاقة والفساد وضعف الرقابة وتعدد شبكات التهريب وتعد منشأة صافر بمأرب المصدر الرئيس للغاز المنزلي الذي يغطي الجزء الأكبر من احتياجات السوق المحلية إلا أن تعثر الإنتاج أحيانا إضافة إلى إغلاق الطرق الرئيسية بين المحافظات بسبب الحرب ضاعف من تكاليف النقل وفتح الباب أمام سوق سوداء تنشط خلال فترات الاختناقات حيث تباع الأسطوانة بأسعار مضاعفة تتجاوز في كثير من الأحيان قدرة المواطنين وفي المناطق الخاضعة للحوثيين تتكرر الأزمات بوتيرة أكبر نتيجة سياسات توزيع مركزية مربوطة بالبطاقات الإلكترونية وطوابير طويلة إضافة إلى اتهامات للمليشيات بفرض جبايات على الموردين وإدارة سوق موازية تدر أرباحا كبيرة وتخضع معظم عمليات التوريد لنظام المقطورات المعتمدة الذي يشهد هو الآخر تلاعبا وشبهات فساد أما في المحافظات المحررة فتتركز الأزمات في سوء التنظيم وغياب الرقابة إضافة إلى انتشار محطات غير مرخصة تقوم بشراء الغاز من الأسواق الثانوية وبيعه بأسعار أعلى ويؤدي اعتماد قطاع النقل على الغاز بعد ارتفاع أسعار المشتقات النفطية إلى زيادة حادة في الطلب ما يجعل السوق أكثر هشاشة أمام أي خلل في التوزيع ومع اقتراب شهر رمضان تشهد الأسواق عادة ارتفاعا كبيرا في الطلب على الغاز لأغراض الطهي ما يفاقم الضغوط على الشركة اليمنية للغاز التي تعد كل عام بخطط جديدة لضمان الاستقرار لكن الأزمات تعود بشكل متكرر نتيجة غياب منظومة رقابية فاعلة واستمرار الحرب التي تعطل مسارات الإمداد وتفتح المجال أمام شبكات تهريب باتت جزءا من الأزمة وبينما تؤكد الشركة اليمنية للغاز أنها ستلتزم بزيادة الإمدادات خلال الفترة القادمة فإن المواطن اليمني لا يزال يترقب ما إذا كانت الإجراءات الجديدة ستنعكس فعلا على استقرار التموين أم أن موجة جديدة من الأزمات ستعود مع دخول رمضان كما حدث في الأعوام السابقة