مصر تحذر من أوهام السيطرة وتؤكد أمننا المائي خط أحمر وقضية وجودية

أكد وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، أن أمن مصر المائي يمثل قضية وجودية لا تقبل المساومة، مشدداً على أن القاهرة لن تسمح بفرض سياسات أحادية الجانب خارج حدودها، ولا بقبول واقع جديد على النيل الشرقي يهدد مصالحها التاريخية.

جاءت هذه التصريحات خلال جلسة إحاطة موسعة نظمتها الهيئة العامة للاستعلامات في القاهرة، بحضور ممثلي وسائل الإعلام الإقليمية والدولية، لتوضيح الرؤية المصرية تجاه ملف سد النهضة وتطورات إدارة الموارد المائية.

حقائق الأرقام: مصر تحت خط الندرة المائية

استعرض الوزير سويلم حقائق الموقف المائي المصري، موضحاً أن أكثر من 98% من الموارد المائية المتجددة في مصر تأتي من خارج الحدود. وأشار إلى الأرقام التالية:

• الموارد المائية المتجددة: لا تتجاوز 56.80 مليار متر مكعب سنوياً.
• الاحتياجات المائية: تصل إلى نحو 123 مليار متر مكعب سنوياً.
• نصيب الفرد: يبلغ 472 متراً مكعباً سنوياً، مما يضع مصر تحت حد الندرة المائية المطلقة (500 متر مكعب للفرد).

تفنيد مزاعم نصيب الأسد

نفى وزير الري المصري صحة الادعاءات التي تروج لحصول مصر على نصيب الأسد من مياه النيل، مؤكداً أن حصة مصر البالغة 55.50 مليار متر مكعب لا تمثل سوى 2.70% من إجمالي مياه الأمطار الساقطة على حوض النيل. وشدد على أن مصر دولة شديدة الجفاف تعتمد بشكل شبه كلي على مياه النهر، مما يجعل اتهامها بالاستحواذ على موارد الحوض تصويراً بعيداً عن الحقائق العلمية والواقع المائي.

تحذير من الفيضان والجفاف الصناعي

وصف الوزير سد النهضة بأنه مشروع أحادي غير شرعي، محذراً من أن التشغيل غير المنسق للسد يؤدي إلى مخاطر جسيمة، منها:

• الفيضان الصناعي: زيادات مفاجئة في التصرفات المائية.
• الجفاف الصناعي: خفض التصرفات بشكل يعيق تشغيل السدود والمنشآت المائية في دولتي المصب (مصر والسودان).

وختم الوزير بالتأكيد على أن مصر دولة سلام قوية، لكنها في الوقت ذاته تحتفظ بكافة التدابير التي يكفلها القانون الدولي لحماية