أونصة الذهب تتجه لأكثر من 5000 دولار بنهاية 2026

توقّعت وحدة إدارة الثروات في مصرف جيه بي مورغان برايفت بنك (J.P. Morgan Private Bank) أن يواصل الذهب موجته الصعودية القوية خلال العامين المقبلين، متجاوزاً حاجز 5,000 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2026، مدفوعاً أساساً بعمليات الشراء المكثّفة من البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة. ونقلت بلومبيرغ اليوم الاثنين، عن أليكس وولف، رئيس الاستراتيجية الكلية والدخل الثابت في المصرف، قوله في حديث صحافي إن الأسعار قد تتراوح بين 5,200 و5,300 دولار للأونصة مع نهاية 2026، أي بزيادة تفوق 25% عن مستوياتها الحالية، ليواصل بذلك المعدن النفيس أداءه اللافت الذي جعله أحد أبرز الملاذات الاستثمارية في ظل التقلّبات الاقتصادية العالمية.

وأضاف وولف أن الذهب بوصفه جزءاً من احتياطات النقد الأجنبي ما زال يمثل نسبة صغيرة نسبياً لدى العديد من البنوك المركزية، خصوصاً في الأسواق الناشئة، ما يعني أن وتيرة الشراء ستستمر حتى إن تباطأت قليلاً مع ارتفاع الأسعار. وبحسب مجلس الذهب العالمي (WGC)، أضافت البنوك المركزية نحو 634 طناً من الذهب إلى احتياطاتها خلال العام المنتهي في سبتمبر/أيلول الماضي، وهي كمية أقل من الأعوام الثلاثة السابقة لكنها ما تزال أعلى بكثير من متوسط ما قبل عام 2022. ويتوقع المجلس أن تتراوح مشتريات الذهب السنوية خلال 2025 بين 750 و900 طن.

الصين في صدارة موجة شراء الذهب

وتقود الصين هذا الاتجاه من خلال مساعيها لتقليص الاعتماد على النظام المالي المتمحور حول الدولار الأميركي، في حين واصلت دول مثل بولندا وتركيا وكازاخستان تعزيز احتياطاتها من الذهب. وتشير تقديرات جيه بي مورغان إلى أن اقتصادات ناشئة عديدة تحقق فائضاً في ميزانياتها العامة وتدفقات نقدية كبيرة تسعى لإعادة استثمارها جزئياً في الذهب إلى جانب الدولار، دون أن تحلّ محلّه.

هل تصبح الفضة بديل الذهب في المضاربات؟

وأوضح وولف أن الذهب لا يهدف إلى استبدال الدولار، لكن نسبته في المحافظ الاستثمارية للبنوك المركزية والمستثمرين آخذة في الارتفاع مع تزايد المخاوف من العملات الورقية. ورغم أن أسعار الذهب تراجعت بنحو 6% منذ