حظر أوروبي تدريجي لواردات الغاز الروسي اعتبارا من عام 2027

أقر الاتحاد الأوروبي إجراءات حاسمة لقطع اعتماده على الطاقة الروسية، حيث وافق رسمياً على حظر تدريجي لإمدادات الغاز الطبيعي المسال والغاز عبر الأنابيب القادم من روسيا، ليدخل حيز التنفيذ في عام 2027. ويأتي هذا القرار في وقت تلوح فيه توترات في العلاقات عبر الأطلسي، ما يدفع بعض المحللين للتساؤل عن مدى جدوى هذه الخطوة الأوروبية واستدامتها على المدى الطويل.

ووافق مجلس الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي، اليوم الاثنين، على قانون ينص على حظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2027، ومنع استيراد الغاز الروسي عبر الأنابيب بدءاً من 30 سبتمبر/أيلول من العام نفسه. وسيطبق الحظر بعد ستة أسابيع من نشر القانون في الجريدة الرسمية للاتحاد، مع منح فترة انتقالية للعقود السارية. وتصل عقوبة المخالفة إلى 40 مليون يورو للشركات أو 3.5% من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية للشركة، وذلك وفقاً لبيان مجلس الاتحاد الأوروبي المنشور اليوم الاثنين على موقعه الرسمي.

وفي حين يأتي هذا القرار في إطار الاستراتيجية الأوروبية للتخلي عن الوقود الأحفوري الروسي، قال الخبير الاقتصادي الروسي سيرغي باستريكين لـالعربي الجديد: رغم الاستراتيجية المعلنة لبروكسل بالتخلي الكامل عن الغاز الروسي، إلا أن احتمالات تنفيذها على أرض الواقع تبقى ضعيفة للغاية. الاتحاد الأوروبي يضع نفسه في مأزق طوعي، إذ إن استبدال أكبر مورد للطاقة في أوروبا ليس عملية بسيطة وسيكلف اقتصاداتها ثمناً باهظاً.

وأضاف باستريكين أن التجربة السابقة مع النفط والفحم أثبتت أن القرارات السياسية المتسرعة لا تلغي قوانين الاقتصاد. العديد من الدول الأوروبية لا تزال تحصل على الطاقة الروسية، وإن كان بشكل غير مباشر وبأسعار أعلى. الحظر الجديد سيعمق هذه المفارقة وسيدفع الأسعار للأعلى، ما سينعكس سلباً على التنافسية الصناعية الأوروبية ومستوى معيشة المواطنين، وهو ما حذر منه الرئيس بوتين سابقاً.

روسيا: إيرادات النفط والغاز تهبط 24% إلى أدنى مستوى منذ 2020

في جانب آخر، تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي توترات بسبب قضية جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك، حيث صرح الرئيس الأميركي