صنع في أوروبا معسكر اقتصادي يرفض التوجه الحمائي الفرنسي

ينقسم القادة الأوروبيون مجدداً، وهذه المرة على مشروع ضخم يدعمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتضعه المفوضية الأوروبية على جدول النقاشات بجدية مطلقة: صنع في أوروبا. يذهب ماكرون إلى إعطاء الأولوية للموارد المحلية في القطاعات الاستراتيجية مثل المواد الكيميائية والرقائق الإلكترونية والتكنولوجيا وغيرها، وذلك في مواجهة الإغراق الصيني للأسواق، والحمائية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. إلا أن مجموعة أخرى من الدول، على رأسها ألمانيا، ترفض تماماً هذا التوجه، وتعتبره أداة لخفض حجم التجارة والاستثمار مع التكتل. وبين فرنسا وألمانيا تتعمق الفجوة ويتصاعد الفشل في ترسيخ السوق الموحدة الأوروبية.

يقول بعض المسؤولين لـفاينانشال تايمز إن هذه السياسة تشبه إلى حد ما السياسات الصناعية الصينية صنع في الصين 2025 ومعايير الصين 2035، والتي هدفت إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي للصين في القطاعات الاستراتيجية ودفع الشركات الأجنبية نحو المشاريع المشتركة مع الشركات الصينية للوصول إلى سوقها.

وفي حديثه أمام حشد من قادة الأعمال في مدينة أنتويرب البلجيكية الساحلية، قال ماكرون منذ أيام: إذا كنتم تريدون الحفاظ على الوظائف في هذه القارة، وإذا كنتم تريدون الحفاظ على نماذجنا الاجتماعية، وإذا كنتم تريدون التحدث عن أشباه الموصلات والصناعات الكيميائية وما إلى ذلك، فعلينا الحفاظ على المحتوى الأوروبي وتحديده عن طريق التصميم. هذا الخطاب أثار حفيظة المستشار الألماني فريدريش ميرز، محذراً من أن نهج صنع في أوروبا قد يكون ضيقاً للغاية. وقال ميرز في الاجتماع نفسه: ينبغي لنا استخدام قواعد التفضيل الأوروبية، ولكن بطريقة ذكية، فقط للقطاعات الاستراتيجية الحيوية وكحل أخير فقط.

وعلى الرغم من أن الدول الأوروبية متحدة في إدراكها لحاجة التكتل إلى تعزيز قدرته التنافسية وتقوية سوقه الموحدة، تبقى الانقسامات عميقة حول كيفية حدوث ذلك، بحسب وكالة بلومبيرغ.

تتبنى فرنسا أجندة شراء المنتجات الأوروبية على مستوى الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، بدءاً من الإنتاج الدفاعي وصولاً إلى قواعد المشتريات. ويأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، للكشف عن قانون تسريع الصناعة الشهر المقبل، والذي سيحدد نسبة المدخلات الأوروبية التي