أوجه الحصار الإسرائيلي على الإعلام في غزة

يتعامل الاحتلال الإسرائيلي مع الإعلام في قطاع غزة بوصفه سلاحاً يجب القضاء عليه، في سلوكٍ يتصاعد مع كل جولة عدوان، ويمتد حتى ما بعدها. فإلى جانب الحصار الاقتصادي والإنساني المفروض على أكثر من مليوني فلسطيني، يفرض الاحتلال حصاراً إعلامياً ممنهجاً يستهدف عزل الرواية الفلسطينية ومنع العالم من رؤية الواقع على الأرض، عبر التضييق على الصحافيين والمؤسسات ومنع الصحافيين الأجانب من زيارة غزة وتوثيق ما جرى خلال عامي الإبادة.

تبدأ حلقات هذا الحصار من المعابر التي تسيطر إسرائيل عليها بالكامل، ويشمل المنع المعدات الصحافية والتقنية التي تُعدّ عصب العمل الإعلامي، مثل الكاميرات الاحترافية، وأجهزة البث والإرسال، ولواقط الصوت، والمولدات الكهربائية، وأجهزة الاتصال بالأقمار الصناعية، ما يؤثر مباشرة على جودة العمل الإعلامي واستمراريته.

المعدات الصحافية

وجدت المؤسسات الإعلامية نفسها عاجزة عن تجديد أو صيانة معداتها، إذ تُمنع قطع الغيار وبدائل الأجهزة التالفة أو المتضررة من الدخول، حتى أبسطها، كالبطاريات أو العدسات أو الكابلات. منع لم يُضعف فقط قدرة الصحافيين على العمل الميداني، بل عرّض حياتهم للخطر بسبب تعطل معدات الحماية والبث والاتصال الطارئ. يقول المصور الصحافي فادي شناعة لـالعربي الجديد إن الحصار المفروض على غزة لا يقتصر على الغذاء والدواء والوقود وتدمير مظاهر الحياة الإنسانية، بل يمتد إلى أحد أخطر أشكال التعتيم، ويضيف: منع الإعلام ليس أمراً عابراً، بل سياسة واضحة تهدف إلى التحكم في السردية وتوجيه الرأي العام العالمي عبر رواية رسمية واحدة. ويشير شناعة إلى أن الاحتلال يمنع بشكلٍ ممنهج دخول الصحافيين الأجانب إلى القطاع، ليغلق نافذة العالم على ما يجري، ويمنع نقل الحقيقة من مصادر مستقلة، فيسعى إلى مواصلة الإبادة بعيداً عن أنظار العالم ومصوريه، مكتفياً فقط بمن يروّجون للرواية الإسرائيلية، ويصف ذلك بأنه شكل جديد من تكميم العمل الصحافي، يشهد عليه كل صحافي في العالم. ويضيف أن حصار المعدات والإمدادات التقنية لا يقل خطورة، إذ يمنع الاحتلال إدخال أجهزة البث والكاميرات والمعدات التقنية الحديثة وقطع الغيار اللازمة لإصلاح الأجهزة المتضررة من القصف أو الاستهلاك اليومي، ما يعرقل