أوبك بلس يميل لاستئناف رفع إنتاج النفط في إبريل لدعم الصيف
108 مشاهدة
يميل تحالف أوبك بلس إلى استئناف زيادة إنتاج النفط اعتبارا من إبريل نيسان المقبل في ظل استعداد المجموعة لذروة الطلب الصيفي ونقلت وكالة رويترز استنادا لثلاثة مصادر أن هذا الاستئناف من شانه أن يسمح للسعودية قائدة أوبك والإمارات العضو الآخر باستعادة حصتهما السوقية في وقت تواجه فيه دول مثل روسيا وفنزويلا وإيران عقوبات غربية بينما يعاني إنتاج كازاخستان من قيود نتيجة سلسلة من النكسات ومن المنتظر أن يجتمع ثمانية منتجين من أوبك بلس وهم السعودية روسيا الإمارات كازاخستان الكويت العراق الجزائر وسلطنة عمان في الأول من مارس ورفعت الدول الأعضاء الثمانية حصص الإنتاج بنحو 2 9 مليون برميل يوميا من إبريل نيسان حتى نهاية ديسمبر كانون الأول 2025 أي ما يعادل حوالي 3 من الطلب العالمي وجمدت الزيادات المخطط لها للفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس نيسان 2026 بسبب انخفاض الاستهلاك الموسمي ويتداول خام برنت القياسي قرب 68 دولارا للبرميل على الرغم من التكهنات بأن فائض المعروض سيؤدي إلى انخفاض الأسعار هذا العام ولا يختلف هذا السعر كثيرا عن أعلى مستوى له في ستة أشهر والذي بلغ 71 89 دولارا في يناير كانون الثاني وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وقالت مصادر منظمة أوبك بلس الثلاثة إن الأعضاء الثمانية في اجتماع الأول من مارس آذار يميلون إلى استئناف زيادة حصص الإنتاج اعتبارا من إبريل نيسان وأفادت ثلاثة مصادر أخرى مطلعة على توجهات أوبك بلس أنها تتوقع استئناف الزيادات في إبريل نيسان وأوضح اثنان من مصادر أوبك بلس أنه لم يتخذ أي قرار بعد وأن المحادثات ستستمر في الأسابيع التي تسبق اجتماع الأول من مارس آذار وأبقى تحالف أوبك بلس في اجتماعه مطلع فبراير شباط على سياسته الإنتاجية وسط قناعة متزايدة لدى المتعاملين بأن فائض المعروض العالمي خلال 2026 لا يزال هو العنوان الأبرز حتى مع استمرار المخاطر الجيوسياسية في دعم علاوة سعرية محدودة وسبق أن أشارت وكالة بلومبيرغ في يناير كانون الثاني الماضي أن الاستثناء يظل قائما إذ يرى مندوبون أن أي اضطراب كبير في الإمدادات قد يدفع المجموعة إلى زيادة الإنتاج كاستجابة موازنة لكن ذلك يبقى مشروطا بحجم الصدمة واتساعها وليس بمجرد ارتفاع مستوى المخاطر ويظل تذبذب الإمدادات عاملا حاسما خلف هذا التوجه إذ تجعل العقوبات على روسيا وإيران وفنزويلا قدرة هذه الدول على رفع الإنتاج أو تصريف البراميل أكثر هشاشة وتقلبا بفعل قيود الشحن والتأمين والتمويل واشتداد أو تراجع وتيرة إنفاذ العقوبات nbsp وقد أشار تقرير وكالة الطاقة الدولية الصادر في ديسمبر كانون الأول 2025 إلى أن تراجع الإمدادات العالمية في أواخر 2025 جاء إلى حد كبير من دول متأثرة بالعقوبات مثل روسيا وفنزويلا ومع استمرار عدم اليقين في أحجام التصدير الفعلية سواء بفعل تشدد تطبيق العقوبات أو منح استثناءات محدودة يميل بعض المنتجين ذوي الطاقة الفائضة داخل أوبك بلس إلى استئناف الزيادات لاستباق أي فجوات محتملة ولتعويض براميل قد تتعثر من الدول المعاقبة وفي الوقت نفسه استعادة جزء من الحصص السوقية خلال موسم الطلب الصيفي