أوامر الاعتقال ورفح والغموض تزيد الضغوط على الاقتصاد الإسرائيلي
٣٣ مشاهدة
زادت أوامر الاعتقال لقادة الاحتلال من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ومخاوف اجتياح رفح وزيادة الغموض السياسي من الضغوط على الاقتصاد الإسرائيلي وتوقع خبراء داخل دولة الاحتلال أن يسبب اجتياح رفح صدمة قوية للاقتصاد الإسرائيلي ولا يستبعد مسؤول إسرائيلي سابق وعضو في الكنيست أن تقود الحرب على غزة التي امتدت إلى رفح إلى حدوث انهيار اقتصادي داخل الكيان وقال تقرير دولي حديث إن النمو الاقتصادي الحقيقي لإسرائيل ربما لن يتجاوز نسبة 0 5 في عام 2024 بأكمله وفق وكالة ستاندرد آند بورز الأميركية للتصنيف الائتماني من جانبه حذر عضو الكنيست الإسرائيلي والنائب السابق لرئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد بن باراك من أن الحرب المستمرة في غزة عديمة الجدوى كما قال إن إسرائيل في الطرف الخاسر وإنها تواجه انهيارا اقتصاديا وقال بن باراك للإذاعة العامة الإسرائيلية هذه الحرب تفتقر إلى هدف واضح ومن الواضح أننا نخسرها بشكل لا لبس فيه وفي تحديث خاص للاقتصاد الإسرائيلي أعربت وكالة التصنيف الدولية ستاندرد آند بورز عن تشاؤمها بشأن سرعة الانتعاش التي يمكن توقعها بعد الحرب على الرغم من القفزة في الناتج المحلي الإجمالي المعلنة في الربع الأول من العام الجاري وقالت الوكالة إن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل في الربع الأول التي أصدرها مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي في 16 مايو أيار الجاري كانت متوافقة إلى حد كبير مع أحدث توقعاتنا الاقتصادية وذكرت الوكالة نحن نحافظ على توقعاتنا الأقل من الإجماع بأن النمو الاقتصادي الحقيقي في إسرائيل سيكون 0 5 بالكامل لعام 2024 وذكرت ستاندرد اند بورز أن المخاطر التي تهدد الملف الائتماني لإسرائيل لا تزال مرتفعة مشيرة إلى احتمال التصعيد في المواجهة مع حزب الله على الحدود الشمالية لإسرائيل وأضافت ستاندرد آند بورز إننا نعتبر أيضا العلاقة المتدهورة بين إسرائيل وأقرب حلفائها وهي الولايات المتحدة خطرا قد يضعف الانتعاش الاقتصادي في إسرائيل وثقة المستثمرين وتشير وكالة التصنيف أيضا إلى احتمال مغادرة حزب الوحدة الوطنية الحكومة كما تشير الطلبات المقدمة بالأمس لإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باعتبارها تساهم في حالة من عدم اليقين في إسرائيل ويرى محللون أن تداعيات اجتياح رفح ستزيد من الإنفاق الدفاعي لإسرائيل لأنه يتطلب عادة موارد مالية كبيرة الأمر الذي قد يؤدي إلى إرهاق ميزانية الدولة وإعادة توجيه الأموال من مجالات أخرى كما أنه سيؤدي إلى اضطرابات التجارة الإسرائيلية مع الخارج ولا يستبعدون أن يؤدي اجتياح رفح إلى تعطيل طرق التجارة وزيادة تكاليف الواردات والصادرات مما يؤثر على الاقتصاد كله كما يقولون إن اجتياح رفح يمكن أن يؤدي إلى تآكل ثقة المستثمرين مما قد يقود تلقائيا إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي والنمو الاقتصادي كما يشيرون كذلك إلى أن طول أمد الحرب قد يؤدي ضرب السياحة لفترة طويلة وعادة لا يعود السياح إلى مناطق الحروب إلا بعد عام أو ستة أشهر على الأقل بعد نهاية الحرب وعودة الاستقرار وتشير البيانات الإسرائيلية إلى أن الحرب ضد غزة أدى إلى انكماش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 20 في الربع الأخير من العام الماضي كما خسر الاقتصاد الإسرائيلي العمالة الفلسطينية التي كانت تنعش قطاعات البناء والزراعة والخدمات ويقدر أنه كان هنالك نحو 178 ألف عامل فلسطيني في إسرائيل قبل الحرب وتشير بيانات مكتب الإحصاء في تل أبيب إلى أن هنالك نقصا بنحو 140 ألف عامل في قطاع الإنشاءات وحده وتشير البيانات الرسمية الإسرائيلية كذلك إلى أن الصادرات انكمشت بنسبة 2 9 بعد انخفاض حاد بنسبة 5 9 في الربع الرابع من عام 2023 ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى استمرار انخفاض السياحة وتراجع تصدير السلع الصناعية
☰