ضوء أخضر أميركي للهند لشراء النفط الروسي بسبب الحرب

سمحت وزارة الخزانة الأميركية يوم الخميس ببيع النفط الروسي للهند لمدة 30 يوماً، في خطوة تهدف إلى تخفيف ضغوط الأسعار الناتجة من الصراع المستمر مع إيران. وأوضحت الوزارة أن النفط الخام والمشتقات النفطية الروسية الموجودة بالفعل على متن السفن يمكن تفريغها في الهند خلال الفترة الممتدة من 5 مارس/آذار إلى 4 إبريل/نيسان.

وجاء هذا القرار في وقت ارتفعت فيه أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في الولايات المتحدة إلى ما فوق 80 دولاراً للبرميل خلال تداولات الخميس، إذ أدت الحرب إلى صعوبة شحن النفط عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لإمدادات الطاقة العالمية. وأشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أن وزارة الخزانة ستبذل جهودًا لخفض ضغوط الأسعار في الأسواق، غير أنه لم يكن واضحاً ما إذا كان يقصد بذلك الرفع المؤقت للحظر المفروض على النفط الروسي المرتبط بالحرب المستمرة في أوكرانيا.

النفط يغرق في البحر: استهدافات للسفن تعمّق أزمة الإمدادات العالمية

وفي سياق متصل، طلبت الحكومة الهندية من جميع مصافي التكرير زيادة إنتاج غاز البترول المسال إلى أقصى حد، مع توجيه الإمدادات إلى ثلاث شركات حكومية فقط. كما نص توجيه حكومي على عدم استخدام البروبان والبيوتان في إنتاج البتروكيميائيات، وألزم الشركات العامة ببيع غاز البترول المسال للعملاء داخل السوق المحلية فقط. ويُعد غاز البترول المسال مزيجاً من مادتي البروبان والبيوتان.

وتعكس هذه التطورات حجم التحديات التي تواجهها أسواق الطاقة العالمية في ظل تصاعد توترات الحرب في المنطقة وتعطل بعض طرق الإمداد الحيوية، خصوصاً في منطقة الخليج التي تمر عبرها نسبة كبيرة من تجارة النفط والغاز في العالم. وقد أدى ذلك إلى زيادة حساسية الأسواق لأي تطور أمني أو عسكري يمكن أن يؤثر في حركة الشحن والإمدادات.

وفي هذا السياق، تتجه الدول المستوردة الكبرى، مثل الهند، إلى اتخاذ إجراءات احترازية لتعزيز أمنها الطاقي عبر زيادة الإنتاج المحلي أو إعادة توجيه الإمدادات نحو السوق الداخلية. كما تسعى الولايات المتحدة إلى تهدئة الأسواق عبر إجراءات مؤقتة قد تخفف من