أميركا والطائفية لعبة الهيمنة بين السنة والشيعة

من يتتبع مسار السياسة الأميركية في الشرق الأوسط، يكتشف سريعاً أن واشنطن لم تُحدّد يوماً موقفها من المنطقة على أساس عقائدي أو أيديولوجي صافٍ، بقدر ما اعتمدت على إدارة التناقضات وتوظيف الهويات الدينية والمذهبية والقومية بما يخدم مصالحها الاستراتيجية الكبرى. فقد استغلت الولايات المتحدة الخلل في بنى القواعد الطائفية والدينية والاجتماعية في المنطقة العربية، عبر التعاون المشروط ومدّ جسور النفوذ تحت ذريعة المصالح المتبادلة، فكانت تارة جهادية، وأخرى سنية، وثالثة شيعية، وأخيراً محسوبة على الملة والجماعة، وكل ذلك بما يضمن استمرار نفوذها.

تعود بداية اللعبة إلى ثمانينيات القرن الماضي، حين شجّعت الولايات المتحدة –بتنسيق مع دول عربية وإسلامية– على تعبئة الجهاد الأفغاني ضد الاتحاد السوفييتي. فُتحت الحدود، وسُهّلت حركة المجاهدين العرب، ودُعمت التنظيمات الدينية المسلحة بالمال والسلاح والغطاء السياسي. ومن رحم تلك التجربة خرج تنظيم القاعدة، الذي تحول لاحقاً إلى ذريعة لتشكيل تحالفات دولية تحت شعار الحرب على الإرهاب، رغم أن البذرة وضعت برعاية أميركية وغربية وعربية مشتركة. وما جرى لاحقاً مع داعش في العراق وسورية لم يكن بعيداً عن هذا السياق: صناعة كيانات مسلحة ذات طابع ديني طائفي ثم توظيفها في لعبة توازنات كبرى.

بعد الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، أعادت واشنطن رسم معادلة السلطة على أسس طائفية، فدعمت القوى الشيعية في الحكم وأقصت المكوّن السني التقليدي بحجة محاربة السلفية الجهادية وتنظيم القاعدة. كان ذلك التحوّل التاريخي انقلاباً على قرن كامل من التوازنات التي حكمت المشرق العربي، وأدى إلى تصاعد النفوذ الإيراني في بغداد، وهو ما عاد ليُقلق واشنطن في ما بعد.

بعد الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، أعادت واشنطن رسم معادلة السلطة على أسس طائفية، فدعمت القوى الشيعية في الحكم وأقصت المكوّن السني

كما لم تتردد الولايات المتحدة في محاربة التيارات السنية السياسية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، خصوصاً بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، حيث صور الإسلام السياسي السني كتهديد للأمن العالمي. غير أنه مع اندلاع الثورات العربية عام 2011، وجدت واشنطن نفسها مضطرة لإعادة