حجز أموال وتغييرات تستهدف مناصب أمنية وإدارية الانتقالي تحت ضغط الرياض

حجز أموال وتغييرات تستهدف مناصب أمنية وإدارية .. الانتقالي تحت ضغط الرياض

في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، كثفت السعودية حملتها لإضعاف نفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة المؤقتة عدن، عبر سلسلة قرارات إدارية وأمنية وقضائية متزامنة، في مؤشر واضح على نيتها إنهاء الوجود النافذ للحليف الإماراتي السابق في المدينة الاستراتيجية.

ففي غضون ساعات، أصدر رئيس حكومة عدن الموالية للسعودية ، شائع الزنداني، حزمة تكليفات جديدة شملت مناصب سيادية في مصلحتي الضرائب والجمارك ووزارة المالية، قدمت شخصيات تُعد بعيدة عن المجلس الانتقالي، في مقابل إزاحة قيادات كانت محسوبة عليه.

وشملت القرارات تعيين كل من:

· ناجي علي حسين جابر رئيساً لمصلحة الضرائب.
· عبدالله عبدالقوي المفلحي مديراً عاماً للوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين.
· محمد أحمد الفضلي مديراً عاماً لمكتب الضرائب بعدن.
· فضل محمود علي علان وكيلاً لمصلحة الجمارك.
· أحلام عبدالله عبدالكريم محمد مديراً عاماً لجمرك عدن.
· أحمد محمد الحاج مديراً عاماً لجمرك المنطقة الحرة.
إضافة إلى تعيينات أخرى في المكاتب الفنية والعلاقات المالية الخارجية والإيرادات بوزارة المالية.

موازاةً مع ذلك، أصدر مدير أمن عدن، مطهر الشعيبي، قرارات أمنية موسعة، شملت تغيير قيادات عدة أقسام شرطية، كان أبرزها:

· العقيد جمال محسن الميدمة نائباً لمدير مكتب مدير الأمن.
· العقيد فضل علي النقيب مديراً لقسم شرطة التواهي.
· المقدم أحمد علي موسى مديراً لقسم شرطة بئر فضل.
· الرائد ريان رياض بكران مديراً لقسم شرطة المعلا.
إضافة إلى تعيينات في أقسام الشيخ عثمان وعمران والقاهرة والروضة، حيث جرى استبعاد القيادات الموالية للانتقالي، في خطوة وصفتها مصادر أمنية بأنها “قائمة أولية” ضمن إجراءات إقصائية واسعة تستهدف المجلس الانتقالي الجنوبي.

على الجانب القضائي، أصدر النائب العام التابع للحكومة الشرعية، القاضي قاهر مصطفى، قراراً بحجز تحفظي شامل على جميع الأموال المنقولة والحسابات البنكية والودائع والاستثمارات التابعة للمجلس الانتقالي لدى البنوك الحكومية والتجارية والإسلامية وشركات الصرافة.

وبالتوازي، كثفت حكومة المجلس الرئاسي تحركاتها الدبلوماسية، بتوجيه سعودي، عبر مخاطبات رسمية إلى مجلس الأمن