أمنية حضرموت تعلن إطلاق كافة المعتقلين من المتظاهرين ومعالجة المصابين بعد يوم ساخن

أعنت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت، إطلاق سراح كافة المعتقلين من المتظاهرين في مدينة تريم، على خلفية الأحداث المتعلقة بقطع الخط الدولي غربي مدينة تريم بمحافظة حضرموت شرق اليمن.

وقالت اللجنة في بيان لها، إنها تتابع عن كثب الأحداث الأخيرة المتمثلة في قطع الطريق الرئيسي الدولي بمديرية تريم وما نتج عنه من أضرار اقتصادية ومادية جسيمة جراء تلف عدد كبير من البضائع والسلع المملوكة للمواطنين إلى جانب الشكاوى المتكررة من المواطنين الذين تعذر عليهم الوصول إلى أعمالهم ومصالحهم في المديريات المجاورة.

وأوضحت أنها بذلت كل الوسائل وتواصلت مع الوجاهات للتفاوض مع من قاموا بقطع الطريق عبر تواصلها مع العقال والشخصيات الاجتماعية والاعتبارية والذين أجمعوا على إدانة هذا الفعل الذي يضر بالمصلحة العامة ويشوه سمعة تريم ومكانتها الدينية والثقافية ويضر بالسلم المجتمعي.

وأكدت اللجنة الأمنية تفهمها الكامل لمعاناة المواطنين، مشددة في الوقت ذاته على أن الأمن والاستقرار هما الأساس المتين للحياة الكريمة وهما الضامن لحرية التنقل والحفاظ على الحقوق العامة والخاصة.

وأشارت إلى أنها لن تسمح بانفلات الوضع الأمني أو المساس بهيبة الدولة، داعية جميع المواطنين للتعاون مع رجال الأمن المنتشرين لأداء واجبهم الوطني، ومؤازرتهم باعتبارهم من أبناء هذا المجتمع، لافتة إلى أن حماية الأمن مسؤولية جماعية والتزام الجميع هو السبيل لتجنيب المديرية الانزلاق إلى مربع الفوضى.

وجددت اللجنة الأمنية، متابعتها المستمرة لسير التحقيقات في قضية استشهاد الشاب يادين، مشيرة لحرصها على أن تسلك هذه القضية مجراها القانوني حتى إظهار الحقيقة والاحتكام للقانون.

وأوضحت أن السلطات المحلية تكفلت بمعالجة الجرحى وجبر ضرر المصابين من المدنيين والعسكريين، بالإضافة لتوجيهات السلطات المحلية والأمنية بـ إطلاق كافة الموقوفين كبادرة لتهدئة الموقف وتطبيع الاوضاع تقديراً للكثير من عقلاء ووجهاء تريم.

وشددت اللجنة الأمنية، على السلطات المحلية في كافة المديريات إلى القيام بواجبها في مراقبة الأسعار وتطبيق قرارات البنك المركزي بتعديل الاسعار وفقاً والانخفاض الناتج عن تحسن صرف العملة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وطالبت اللجنة الأمنية، الأحزاب والمكونات السياسية بأن يكون خطابها الإعلامي والسياسي نابعًا من