أمن الخليج لا يكتمل دون حل معضلة اليمن

بقلم/ الدكتور / علي أحمد الديلمي
سبق أن كتبت في عام 2012 بعنوان “أمن الخليج ضمن المنظومة الإقليمية الأشمل بما فيها اليمن”، ويمكن الرجوع الى ماكتبت بالبحث في جوجل عن العنوان المشار اليه لفهم الأساس النظري والتحليلي الذي انطلقت منه هذه الرؤية وما يلي يمثل اضافة على ضوء التحولات العميقة التي شهدتها المنطقة حتى عام 2025
منذ أن أعلنت بريطانيا انسحابها من شرق السويس عام 1967 ورفعت الحماية عن دول الخليج حتى 1971 دخلت المنطقة مرحلة جديدة من الفراغ الأمني ما دفع دول الخليج للبحث عن بدائل خارجية لضمان استقرارها خاصة مع تصاعد التهديدات الإقليمية والدولية التي تراوحت بين الثورة الإيرانية والغزو السوفيتي لأفغانستان مرورا بالحرب العراقية الإيرانية وصولا إلى الاحتلال الأمريكي للعراق وما أعقبه من اضطرابات عنيفة شكلت جميعها دافعًا لتكريس الاعتماد على المظلة الأمنية الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وقد ساهم هذا النمط الأمني في إنتاج توازن هش غير قابل للصمود في وجه المتغيرات العميقة التي بدأت تظهر مع بداية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين
غير أن الأحداث اللاحقة بدءًا من اضطرابات ما بعد الربيع العربي ومرورًا بصعود الفاعلين من غير الدول مثل الجماعات المسلحة ووصولا إلى الحرب في اليمن أعادت طرح سؤال الأمن الخليجي ليس من زاوية حماية الدول من الخارج فحسب بل من زاوية ضمان تماسكها الداخلي ومتانة مؤسساتها الوطنية وهنا برزت محدودية النهج القائم على التسلح والتحالفات الخارجية وحدها مما فتح المجال أمام نخب سياسية وفكرية خليجية لمراجعة السياسات التقليدية واقتراح نماذج بديلة تأخذ في الاعتبار التغير في موازين القوى العالمية مع صعود الصين والهند وتراجع القبضة الغربية الأحادية
إن الحرب الدائرة حاليًا بين إيران وإسرائيل والتي اندلعت في أعقاب تصاعد الاستفزازات العسكرية حول البرنامج النووي الإيراني والهجمات السيبرانية والمنشآت الحيوية في كلا البلدين قد أرخت بظلالها الثقيلة على أمن الخليج حيث باتت منطقة الخليج جزءًا مباشرًا من ساحة الاشتباك في ظل التداخل الجغرافي والاقتصادي والأمني بين دول الخليج وإيران من جهة والتنسيق الأمني