أمريكا احتياطيات اليمن المؤكدة تصل إلى نحو 3 مليارات برميل و17 تريليون قدم مكعبة من الغاز
104 مشاهدة
تكشف مؤشرات موازنة اليمن مدى تضاؤل هامش المناورة أمام الحكومة لسد العجز الكبير الذي تزامن مع التحديات المالية الكبيرة، التي يرى محللون أنه لا حل لها في ظل شلل محركات النمو ومع تدهور قيمة الريال أمام الدولار في السوق السوداء رغم الدعم السعودي.عدن - ألقت البيانات المتشائمة بشأن موازنة 2023 المزيد من الضوء حول حجم الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة التي تعاني منها الحكومة اليمنية بفعل استمرار الحرب، وسط تأكيد الخبراء على أن الوضع الضاغط سيجعل من الصعب التوصل إلى حل جذري للأزمة.
وتحوّل البلد بعد تسع سنوات من الحرب الطاحنة بين قوات الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي المسيطرة على العاصمة صنعاء وبعض المحافظات المهمة في الشمال إلى نموذج للدولة المنهارة مع الاعتماد بشكل مفرط على المساعدات الخارجية.
وفي أرقام لم تكن صادمة لبعض المتابعين كشف معين عبدالملك رئيس الحكومة المعترف بها دوليا الاثنين الماضي أن عجز الموازنة العامة للدولة يتراوح حاليا بين 40 و50 في المئة، في قفزة كبيرة من 20 في المئة السنة الماضية.
معين عبدالملك: نواصل دفع الرواتب وتوفير الخدمات بشكل شبه مستحيل
وتواجه الحكومة تحديات مالية واقتصادية خانقة في تمويل رواتب القطاع العام والبنية التحتية بسبب احتياطيات النقد الأجنبي المستنفدة، فضلا عن تراجع صادرات النفط وشلل قطاعي الأعمال والسياحة وتقهقر الزراعة رغم الدعم المالي الذي تقدمه دول خليجية.
وأشار عبدالملك، أثناء مؤتمر صحفي بمدينة عدن العاصمة المؤقتة، إلى أن إيرادات الدولة تأثرت بشدة جراء استهداف جماعة الحوثي لموانئ نفطية في جنوب وشرق البلاد أواخر العام الماضي.
ولم يذكر رئيس الحكومة أرقام العجز، لكنه قال إن “حجم الإنفاق في النصف الأول بلغ 1.1 تريليون ريال (1.6 مليار دولار)، وتقريبا الآن 1.3 تريليون ريال (1.75 مليار دولار)، والإيرادات كانت في حدود 600 مليار ريال (461 مليون دولار)”.
وأضاف “ومع ذلك تعمل الحكومة بكل جهد للحفاظ على وضع الخدمات والعملة في ظل الحرب الاقتصادية”. وتابع “هذه هي أصعب سنة نواجهها.. نواصل دفع رواتب الموظفين، وتقديم الخدمات العامة في عملية شبه
ارسال الخبر الى: