ألمانيا 40 من مستفيدي فرص الإقامة حصلوا على الإقامة الدائمة

أكدت الحكومة الألمانية أن نحو 40% من مستفيدي قانون فرص الإقامة الذي أقرته الحكومة السابقة تمكنوا من الحصول على حق إقامة دائم حتى الآن. جاء ذلك خلال ردها على طلب إحاطة برلماني تقدمت به النائبة عن حزب الخضر، فيليتس بولات.

وكانت الحكومة الألمانية السابقة تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، أما الحكومة الحالية فتضم التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي. واتفق الائتلاف الحاكم الحالي في وثيقة الائتلاف على تشديد سياسة الهجرة بصورة واضحة، ولم تمدد العمل بقانون فرص الإقامة. وانتقدت بولات هذا القرار، وقالت إن الأرقام التي قدمتها الحكومة الألمانية حالياً تظهر أنه عندما تتوفر للناس الشروط اللازمة، فإنهم يستغلون الفرص المتاحة أمامهم، مضيفة أن ما ينقص هؤلاء، في كثير من الأحيان، مجرد ضمان الوضع القانوني لإقامتهم، حتى يتمكنوا من الحصول على تصريح عمل، أو الالتحاق بدورة لتعلم اللغة، أو العثور على شركة مستعدة لتوفير فرصة عمل لهم، موضحة أن أرباب العمل يحتاجون هم أيضاً إلى ضمانات بأن موظفيهم لن يتعرضوا فجأة للترحيل من أماكن عملهم.

ودخل قانون فرص الإقامة حيّز التنفيذ في نهاية عام 2022، واستهدف الأشخاص الحاصلين على وضع الإقامة المتسامح معها، ممن كانوا يقيمون في ألمانيا بصورة متواصلة لمدة خمس سنوات حتى الموعد المرجعي المحدد في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022. وحصل هؤلاء على تصريح إقامة مؤقت لمدة 18 شهراً على سبيل التجربة، لإتاحة الفرصة أمامهم لاستيفاء شروط الحصول على حق إقامة دائم خلال هذه الفترة.

ويُقصد بالأشخاص الحاصلين على وضع الإقامة المتسامح معها أولئك الملزمون من حيث المبدأ بمغادرة البلاد، لكن لا يمكن ترحيلهم مؤقتاً لأسباب معينة، منها ظروف عائلية، أو عدم امتلاك وثائق إثبات هوية، أو الإصابة بأمراض. وتكون وثيقة الإقامة المتسامح معها محددة المدة دائماً. وفي 31 ديسمبر/ كانون الأول 2025، كان 190 ألفاً و974 شخصاً من أصل 232 ألفاً و67 شخصاً ملزمين بمغادرة ألمانيا يحملون هذه الوثيقة. ووفقاً للحكومة الألمانية، صدر 91 ألفاً و116 تصريح إقامة بموجب قانون فرص الإقامة.