قمة ألاسكا بين ترامب وبوتين قد تحدد شكل العلاقات الدولية

يعقد الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، الجمعة المقبل، قمة في ولاية ألاسكا، الولاية الأميركية الأكبر مساحة والتي لا يفصلها عن روسيا سوى مضيق بيرينغ، وحصلت عليها الولايات المتحدة من روسيا القيصرية مقابل 7.2 ملايين دولار في عام 1867. وفي حين تحمل قمة ألاسكا على أرض أميركية كانت روسية في السابق، رسائل حول عدم أهمية ملكية الأرض الحالية للوصول إلى السلام، وسهولة تخطي الحدود عبر مضيق بيرينغ الذي يتجمد أشهراً طويلة في السنة، أثارت القمة المنتظرة مخاوف أوكرانيا والاتحاد الأوروبي من أن يتفق الزعيمان على فرض حلول لإنهاء الحرب الأوكرانية المستمرة منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تمنح بوتين مكافأة، وتكرس سابقة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية (1939 ـ 1945)، وهي الاعتراف بتغيير الخرائط السياسية عبر استخدام القوة. كما تبرز مخاوف جدية من احتمال أن تشكّل قمة ألاسكا بداية لتقاسم النفوذ بين البلدين، خصوصاً بعد إلقاء إدارة ترامب مسؤولية تسليح أوكرانيا على حساب الأوروبيين، في ظلّ مؤشرات إلى توجه إدارته للتركيز على منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ناهيك عن عدم تبني ترامب أي ضغوط وعقوبات على موسكو لإجبارها على وقف الحرب. على العكس، فقد قدّم تنازلات من قبيل استبعاد انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وضرورة الانطلاق من الأوضاع الميدانية على الأرض، وإلقاء مسؤولية استمرار الحرب على الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

اجتماع ويتكوف ـ بوتين

شكل الاجتماع الخامس بين المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص ستيف ويتكوف وبوتين، الأربعاء الماضي، في موسكو، نقطة انعطاف في جهود إنهاء الحرب الأوكرانية، وربما يشكل نقطة تحول في علاقات البلدين والسياسة العالمية. وعلى الرغم من أن اجتماع ويتكوف ـ بوتين، جاء قبل يومين من انتهاء مهلة حددها ترامب لروسيا للشروع في مسار سلمي لإنهاء الحرب، وإلا تعرضت مع حلفائها لعقوبات، إلا أن التسريبات المتتالية منذ انتهاء الاجتماع، كشفت أن ويتكوف ناقش في الكرملين اقتراح الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، وقدم عرضاً إيجابياً للغاية يصعب رفضه بالنسبة لروسيا. وحسب ما رشح، فإن العرض الأميركي يسمح لبوتين